أعاد الارتفاع الكبير لأسعار الكازوال الخاص بالصيد البحري الجدل بشأن مصير القطاع في ظل الوضعية المتأزمة التي ستنعكس بالسلب على الرحلات البحرية، و على المنتجات السمكية.
وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الكازوال الموجه للصيد البحري هذا العام في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير، حيث نتيجة هذا الوضع، تراجعت معنويات مهنيي القطاع بمن فيهم المجهزين والربابنة وكذا البحارة نظرا للكلفة الباهظة للإنتاج البحري، حيث تأتي تخوفات المهنيين في خضم جدل واسع ، جعلتهم تحت صدمة أسعار غير مسبوقة، قد تؤدي إلى تقويض انتعاشة قطاع الصيد البحري.
وتهدد الوضعية بالشلل التام إذا لم تدخل الحكومة على خط دعم القطاع على غرار قطاع النقل من خلال الدعم المباشر، إذ أن الصيد الساحلي كأكبر متضرر باعتبار اعتماد المحاسبة على طريقة الحصيص أو الحصة، و حتى الصيد في أعالي البحار ليس في منأى عن تطورات الوضعية الصعبة في الأشهر القادمة، مع احتمالات ارتفاع الأسعار بحلول الموسم الصيفي للأخطبوط.
و جاء في تصريح جواد، بكار الكاتب العام للكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، لجريدة البحر أنفو، أن ارتفاع أسعار الكازوال الخاص بالصيد البحري سيؤدي إلى اضطرابات في أنشطة الصيد البحري، خاصة وأن كلفة التجهيز ارتفعت على مستويات قياسية بسبب ارتفاع النقل الدولي، و كذا الحرب تأثيرات الحرب الدائرة بين روسيا و أوكرانيا.
و أوضح المصدر المهني، أنه من واجب وزارة الصيد البحري مراعاة الظرفية الصعبة التي يمر منها قطاع الصيد البحري، واللجوء إلى الإعفاءات الضريبية في محاولة لتخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على المهنة والمهنيين، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود التمثيليات المهنية فيما بينها لتشكيل درع مهني يترافع بقوة أمام الجهات المعنية.
