عبر مجموعة من مهنيي الصيد البحري المحسوبين على المستثمرين من أبناء المنطقة بميناء طرفاية ت عن استنكارهم الشديد من تغول لوبيات على حركية مراكب الصيد الساحلية بالجر التي تلج ميناء المدينة، و تقوم بتفريغ منتجاتها البحرية، حيث جاء في تصريح أحد أبناء المنطقة الذي يملك شاحنات نقل الأسماك، أن أشخاصا لا تربطهم أية صلة بتجارة السمك، و لا يتوفرون على بطاقة تاجر السمك التي تمنحها إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، و رغم ذلك يقومون بعمليات الشراء المباشر في مزادات الأسماك.
و أضاف المصدر المهني لجريدة البحر أنفو، أنه بعد عمليات الشراء التي يقومون بها الأشخاص المعنيين في المقال، يبحثون من جديد على الحسابات الجارية من أجل تفويت عمليات الشراء في هده الحسابات، و من تم يتم التلاعب في الحجم، و الأصناف السمكية، و كدا الوجهة، موضحة أن المشاكل التي أثارها الأشخاص المعنيين، جعلت عدد من مراكب الصيد بالجر الساحلية، تنفر من ولوج ميناء طرفاية بسبب الابتزاز و الوساطة و كدا تهديد المراكب بالتبليغ بها في حالة لم تقدم إتاوة صندوق واحد من السيبيا أو أي صنف من تالأسماك ذات القيمة المالية المهمة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن الصراع بين أشخاص بميناء طرفاية، فضح المستور حول مجموعة من الممارسات الغير قانونية التي كانت تقع بعد ولوج مراكب الصيد إلى ميناء طرفاية، كما أن تداول تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية من خلال تسجيلات صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح بما لا يدع مجالا للشك حجم الفساد المستشري، و الذي أدى إلى تدبدب حركة نشاط مراكب الصيد بالجر الساحلية بميناء طرفاية.
