صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 5 ماي 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.21.965 المتعلق بالمخطط الوطني للساحل، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي اعتمد آلية التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل، حيث ألزم الإدارة بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتاحة وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون السالف الذكر، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، الذي يهدف إلى تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وتحديد المؤشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، بالإضافة إلى التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربته والتقليص منه، مع ضمان التناسق والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
