هيمنت الشعارات المطالبة بإخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود، و هيكلة القطاع مع تحديد قوانينه، و مراجعة الفصول التي تتضمن حقوق البحارة في مدونة الملاحة التجارية 1919، وارتفاع أسعار المحروقات تساوي 0 باي، ولا للتضييق على الحريات النقابية للبحارة، التنديد بغلاء المعيشة والمطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.. على المسيرات العمالية التي شهدتها شوارع مدينة الداخلة، بمناسبة احتفالات عيد الشغل الذي يصادف الأول من ماي كل سنة.
وقد اختارت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حشد أتباعها في الشارع العام بمدينة الداخلة من بحارة القطاع، و موظفي وزارة الصيد البحري، و عمال الوحدات الصناعية، و الشركات، حيث برز حضور قوي للنقابة التي تسجل تمثيل قوي بمدينة الداخلة، إذ تقاطعت الشعارات في التنديد بالسياسات الحكومية في المجال الاجتماعي والمطالبة بمزيد من الحقوق وتحسين أوضاع الشغيلة.
رفع نقابيو الكنفدرالية الدمقرطية للشغل، لافتات وشعارات مطلبية الرفع من الأجور والتعويضات وتحسين ظروف العمل، والترسيم وتحسين التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، وحماية العمال من الطرد التعسفي وإقرار حرية العمل النقابي في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تشغيل العاطلين، كما تم أيضا رفع شعارات التنديد بارتفاع أسعار الصيد البحري، و إلزامية إخراج مدونة الصيد للوجود، و تنظيم القطاع من خلال الهيكلة.
وأوضحت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي خلدت ذكرى فاتح ماي لهذه السنة، بتنظيم مسيرة عمالية حاشدة بمدينة الداخلة و كدا بمدينة الرباط و عدد من مدن المملكة تحت شعار ” لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”ن متهمة الدولة بإغلاق المجال السياسي وإفساده وربطه بالريع والفساد والولاء وصناعة الأحزاب والنخب على المقاس، بما يبقي وضعية الاستبداد والممارسة الصورية للديمقراطية بواسطة انتخابات فاسدة وصناعة الخرائط السياسية والمؤسسات الشكلية التي لا علاقة لها بالإرادة الشعبية، مشيرة في هذا السياق إلى الإبقاء أيضاً على المقاربة الأمنية الجاثمة على أنفاس المواطنين، والقامعة لكل أشكال التعبير والرأي والاحتجاج والحريات الفردية والجماعية.
واعتبرت نقابة CDT، أن الحكومة الحالية، باتت تمثل الوجه الحقيقي لاختيارات الدولة القائمة على الجمع بين السلط من جهة، والجمع بين السلطة والمال من جهة أخرى، وما يمكن أن ينتج عن هذا الجمع من مفاسد سياسية واقتصادية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم الجماهير الشعبية.
وقالت النقابة، عشية احتفالها بعيد العمال، إنه خلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية، عملت هذه الحكومة على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها، فقانون المالية لسنة 2023 يتضمن كل أنواع الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى المزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، وامتيازات ودعم لامشروط للرأسمال الريعي الاحتكاري، مقابل المزيد من التفقير في حق أوسع فئات جماهير شعبنا، واللامبالاة اتجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية.
لهذا طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طيلة هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح، وتخفيض الضرائب على المحروقات، والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.
واتهمت النقابة ذاتها، الحكومة بأنها غير مبالية، وتملصت أيضا من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، الواردة في اتفاق 30 يناير 2022، وخصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل كالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، ووقف التسريحات الجماعية للعمال، واحترام الحريات النقابية والميز النقابي، ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة.
