حررت لجنة مراقبة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة محضرا رسميا في حق إحدى الوحدات الصناعية بحي السلام الداخلة، وذلك بعد مخالفة التعرض على أعمال الفحص و التفتيش و المراقبة التي يقوم بها الاعوان المكلفون بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري و المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 34 من الفقرة 4 من الظهير الشريف رقم 1- 73 – 255 بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة قانون الصيد البحري.
و تعود فصول القضية إلى تاريخ 27 أبريل الأخير عندما قامت لجنة المراقبة من مندوبية الصيد البحري بالداخلة بزيارة مفاجئة لإحدى وحدات التجميد و معالجة الأسماك بالحي الصناعي بحي السلام بالداخلة، حيث و بعد الاتصال بصاحب الوحدة الصناعية من أجل السماح للجنة المراقبة بالولوج إلى داخل الوحدة الصناعية لتفعيل عمليات التفتيش و الفحص، إلا أن المالك و المسؤولة عن مسك السجلات لم يستجيبا للجنة التي ظلت تنتظر بعين المكان لأكثر من ساعتين دون جدوى.
و بناء على طبيعة المخالفة تم اتخاد المتعين في حق الوحدة الصناعية للتجميد ومعالجة الأسماك بالداخلة وفق المساطر القانونية المعمول بها، كون يعتبر كل من لم يستجب أو حاول تعطيل عمل فرق المراقبة ” المنوط بها القيام بما هو لازم لمنع جرائم الصيد البحري، و محاربة الصيد الغير قانوني، والغير مصرح به، و الغير منظم ” مخالفا.
