أصبح قطاع الصيد البحري اليوم يتوفر على خبراء قضائيين يساعدون القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط القانونية، باعتبارهم متخصصين في قطاع الصيد البحري، يتولون بتكليف من المحاكم التحقيق في نقط تقنية و فنية، حيث صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب مؤخرا، بالأغلبية على مشروع قانون 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
وحظي مشروع قانون الخبراء القضائيين بتصويت 19 عضوا من الأغلبية والمعارضة، فيما امتنع الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن التصويت.
ووافقت الحكومة على 4 تعديلات تقدمت بها كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية، فيما لم تتقدم فرق الأغلبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بأي تعديل، حيث استأثر النقاش بين أعضاء اللجنة حول تعديل تقدمت به المعارضة الاتحادية، على المادة 3، والذي يؤكد ضرورة أن يؤدي القائم بالخبرة اليمين القانونية اعتبارا لكون أدائها له طبيعة شخصية ويرتبط بشكل مباشر بالوازع الديني والا سنكون أمام خبرات بدون يمين خاصة انها شرط قانوني لقبولها.
و يشار إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها، إذ يأتي هذا المشروع لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق.
ومن تلك القضايا الجديدة، مجال الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات، وغيرها، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.
واعتبارا لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ونظرا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، فإن قانون الخبراء القضائيين يمنح أيضا قطاع الصيد البحري من بين القطاعات الجديدة التي تتطلب الخبرة المعرفية و التقنية الدقيقة لمساعدة القضاء على تحديد الأحكام المناسبة، حيث و لأول مرة بعد أن أجازت لجنة العدل قانون الخبراء القضائيين، أصبح لقطاع الصيد البحري خبراء من القطاع الذي يمكن من الاستعانة بخبرتهم في عدد من القضايا المعروضة أمام المحاكم.
