أفصح محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن انكباب الوزارة على اعتماد قوانين لضبط ظروف الاشتغال داخل أسواق السمك، وتحديد حقوق وواجبات المرتفقين، ومنها على الخصوص، مشروع قانون يتعلق بالتسويق الأولي للمنتجات السمكية، وتحيين القانون المتعلق بتجارة السمك بالجملة.
وأشار وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد الصديقي في معرض جواب له عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء 27 يونيو 2023، إنه من أجل تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك بالجملة، ستعمل الوزارة على تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التسويق وتحسين فعالية البيع بالمزاد العلني، وتأطير وتنظيم المهن المتعلقة بمناولة السمك، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة، فضلا عن رقمنة عملية البيع عبر إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير المزاد بطريقة إلكترونية، وذلك لتحسين شفافية المعاملات وتثمين أفضل للمنتجات.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي، أن تطبيق الراحة البيولوجية مكن من إنقاذ المخزون والحفاظ على الكتلة الإحيائية البحرية المتعلقة بالأخطبوط.
واعتبر أن الحفاظ على الثروة السمكية، بات يتطلب تدبيرا رشيدا واستغلالا مسؤولا وفق مخططات تهيئة المصايد، ويرتكز على مقاربة علمية وتشاركية تعتمد على تدابير متعددة من أهمها الراحة البيولوجية التي تعتبر آلية فعالة تساهم بشكل كبير في حماية الفترات الحساسة لمخزونات الموارد السمكية.
وتعليقا على الوضعية الاجتماعية للبحارة العاملين في الصيد الصناعي، قال الوزير، إن هؤلاء يشتغلون في إطار عقود محددة في الزمان وموقعة بشكل إرادي بين البحار والشركات المعنية، مضيفا أن هذه العقود تحدد حقوق البحارة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بفترات العمل المحددة سلفا، والتعويض المادي عنها وظروف عملهم وعيشهم على متن السفن.
اليوم 24 بتصرف
