أشادت الهيئة المهنية لمجهزي و مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب بمواصلة تعاون المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام و التي لا تزال سارية المفعول، وذلك بغية تعميق شراكتهما.
وتضمن بيان الهيئة المهنية لمجهزي و مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب الذي تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منه أن أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت يوم الخميس المنصرم ببروكسل، والتي بناء عليها اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة لخير دليل على سيادة المملكة على مجموع مياهها الاقليمية من اقصى الشمال الشرقي الى عمق الجنوب.
وأوضحت الهيئة المعنية أن هدا اعتراف ضمني و علني في نفس الوقت على السيادة الشاملة و الفعلية على مجموع الاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لان رخص الصيد تمنحها وزارة الصيد البحري، ونظام تتبع المصطادات يشير الى منطقة الصيد FAO 034, بالمياه المغربية، كما أن تجديد الاتفاقية يصب في المحافظة على مناصب الشغل للاسطول الأوروبي و كذلك ضمان استمرار العلاقة التكاملية بين الطرفين.
وقال بوسري وسام رئيس الهيئة المهنية لمجهزي و مهنيي الصيد البحري بالمغرب، أن المملكة المغربية لا تقبل ازدواجية المواقف، و خير دليل على هذا هي المكاسب الدبلوماسية المتتالية التي تحققها المملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة التي نثمنها عاليا، والتي يلتف حولها الشعب المغربي عامة و مهنيي الصيد البحري خاصة.
