وجه يوسف بن جلون رئيس غرفة الصيد المتوسطية إلى رئيس مجلس المستشارين مراسلة تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها حول دعوة المشاركة في أشغال الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية ، رافضا اعتماد غرف الصيد البحري الدستورية كوسيلة لتأثيث المشهد أمام الجمعيات.
وجاء في نص المراسلة أن غرفة الصيد المتوسطية توصلت بنص المراسلة للمشاركة في فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية للدفع بها على أن تشكل قوة اقتراحية لأصحاب القرار و إحدى القوىالداعمة لتنمية المقاولة و المساهمة في تعميم أساليب و مبادئ الحكامة الجيدة و الممارسات المهنية العصرية.
و أكدت الغرفة المتوسطية للصيد البحري مشاركتها بكامل أعضائها في فعالية الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، و لكن هناك مؤاخدة من طرف الغرفة من الجانب التنظيمي فيما يخص المداخلات التي اسندت إلى جامعة غرف الصيد البحري التي تعتبر كجمعية فقط خاضعة لظهير 1958 المنظم للجمعيات في مقابل غرفة الصيد كمؤسسة دستورية ينظمها الظهير الشريف 1.97.88 و هدا الأمر تشير المراسلة يضعف الغرف و لايعطيها المكانة التي تسعى إلى تحقيقها فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية و أن المشروع يخص بالدرجة الأولى الغرف المهنية لاجامعاتها و أن مثل الاستراتيجيات المستقبلية يجب أن تقتصر على الوزارات الوصية فقط التي يعود إليها اتخادما هو استراتيجي وذلك في صالح الدولة المغربية و لادور للجامعات في هده الاستراتيجية.
و أنهت الغرفة المتوسطية مراسلتها أنها تتحفظ على مداخلات جامعات الغرف في الأوراش التنظيمية وليس هناك من مانع في حضورها، مع التذكير أن الملتقى التأسيسي يهم بالدرجة الأولى الغرف المهنية ذاتها باعتبارها مؤسسات دستورية لها دورها ومكانتها بحكم القانون و السعي إلى تطورها في هدا اللقاء التأسيسي للملتقى البرلماني للغرف المهنية.
