رد وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات محمد صديقي على السؤال الكتابي الذي كانت قد وجهته النائبة الرلمانية الرفعة ماء العينين عن فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب حول التبعات الاجتماعية لتوقيف انشطة الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الدهب، حيث جاء في رد الوزير أن حماية الموارد البحرية و ضمان استدامتها تعد أولوية قصوى في سياسة تدبير المصايد الوطنية لما ينبني عليها من تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، و هو ما يتطلب حتما تدبيرا رشيدا و استغلالا مسؤولا للثروات البحرية الوطنية.
و تضمن رد الوزير محمد صديقي أن السياسة تستند غلى مخططات تعتمد مقاربة علمية و تشاركية لتهيئة المصايد الوطنية، تتضمن تدابير و غجراءات ضرورية لاستدامتها لاسيما مصيدة الأخطبوط ذات المنافع الاقتصادية و الاجتماعية المهمة، و التي تخضع بدورها لتدابير صارمة متوافق بشأنها، ترمي بالأساس إلى الموازنة بين مجهود الصيد و الإمكانيات المتاحة في هده المصيدة تحقيقا لمبدأ الاستدامة و الاستغلال الأمثل و المسؤول.
و خلص الرد إلى القرار الاضطراري وراء توقيف أنشطة الصيد البحري بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة، و إلغاء الموسم الصيفي للاخطبوط راجع بالأساس إلى تمكين المصيدة من فترة راحة بيلوجية لاستعادة عافيتها و ضمان استمرارية أنشطة الصيد البحري بما يحافظ على الحركة التجارية و الاقتصادية، و كدا ألاف مناصب الشغل.
و كانت النائبة الربلمانية الرفعة ماء العينين قد وجهت في وقت سابق سؤال كتابي لوزير الفلاحة و الصيد البحري حول تبعات اتوقيف أنشطة الصيد التقليدي بسواحل الداخلة
