ضمن جهود أجرأة فعلية من الدولة لمشروع تقوية وتوسيع البنيات التحتية بالموانئ المغربية، تسعى الوكالة الوطنية للموانئ إلى إعادة هيكلة هذه الأخيرة لتوسيع البنية التحتية وفتح آفاق جديدة أمام استثمارات القطاع الخاص.
تبعاً لذلك، فتحت الوكالة الوطنية للموانئ، التي تحتضن الدار البيضاء مقرّها، طلب عروض رقم 01/AOO/DSD/DG/ANP/2023، خُصّص له من أجل إجراء الدراسة الاستشارية اعتماد مالي إجمالي بمبلغ 8.5 ملايين درهم.
ويحث طلب العروض الشركات الاستشارية المهتمة على تقديم ملفاتها للتنافس حول صفقة إجراء “دراسة التحول المؤسساتي للوكالة (Etude de transformation institutionnelle de l’ANP)”، التي تشمل “مراجعة أصول المؤسسة ووحداتها كجزء من عملية تطورها المستقبلي”، وفقاً لمضمون طلب العروض حول المشروع.
وسيتم فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض المذكور بحلول يوم 7 شتنبر القادم، على أن يُمنح الفائز بالصفقة ثمانية أشهر لإكمال الدراسة، التي حُدد لها، أساسا، هدف إجراء “تقييم آلية تغيير الوضع القانوني للوكالة الوطنية للموانئ من مؤسسة عمومية إلى شركة”.
الوكالة التي تُدير وتشغّل أكثر من 37 ميناء في منافذ بحرية متعددة على سواحل المملكة، تُعتبر “مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية معنوية والاستقلال المالي”، خاضعة لوصاية تقنية من طرف وزارة التجهيز والماء، كما تخضع للمراقبة المالية المطبقة من طرف الدولة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريعات المعمول بها.
ويشكل هذا التحول الهيكلي المؤسساتي للوكالة الوطنية للموانئ “أول خطوة” على طريق تفعيل برنامج أوسع يهدف إلى “إعادة هيكلة” المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى بالمغرب، مع تعزيز أرباحها ومردوديتها، خاصة أن معظمها مازال يتوفر على امتيازات احتكارية.
هسبريس بتصرف
