الداخلة متابعة : ( لعجب هدا ) في الوقت الذي تم اعتقال بعض أطراف مافيا الأخطبوط وخصوصا مابات يعرف بالبهجة أو “العلبة السوداء “، و مطالبة عدد من تجار الأخطبوط لمبالغ مالية خيالية متحصلة من عمليات بيع الأخطبوط الذي يقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير منظم و الغير مصرح به، و ماتشير إليه الأخبار المتداولة عن تصريحات رسمية لمتورطين في نشاط غير قانوني، و تهرب ضريبي بالملايير ضاعت عن خزينة الدولة، تمارس عدد من التمثيليات المهنية و خاصة غرف الصيد البحري، و جمعية الصيد في أعالي البحار، و فدرالية الصيد وجامعة غرف الصيد البحري سياسة الهروب إلى الأمام في الوقت الذي كان عليها الدخول على خط القضية كأطراف مهنية مطالبة بحقوقها في النازلة باعتبارها تمثيليات مهنية تمثل مستثمري قطاع الصيد البحري، ويعنيها بشكل كبير تفعيل القوانين بحدافيرها لمعاقبة المتورطين في نهب الثروة السمكية بالطرق الغير قانونية، و استنزاف الموارد البحرية، و تعريض البلاد للخسائر إن على صيد التهرب الضريبين أو على صيعد المنافسة الغير شريفة التي أثارتها مافيا الأخطبوط من صيد غير قانونين و غير منظم، و غير مصرح به، و المتاجرة في الأوراق و تعريض المنطة و كدا الاستثمارات في قطاع الصيد بالمنطقة إلى الإفلاس..جريدة الصباح تطرقت في عدده 7198 ليوم أمس 17 غشت بكل جرأة إلى تفاصيل خطيرة في هدا الملف وأحاطت بجميع جوانبه من أجل تقديم جميع المتورطين أمام العدالة، كما أنها ألحت على أن ” العلبة السوداء ” هو خزينة المعلومات الدقيقة و الحقيقية عن مافيا الأخطبوط بالداخلة، و عن الأسماء المتورطة، و كدا الطرق الاحتيالية التي كانوا يشتغلون بها، حيث و من شأن استفادة التحقيقات من المعلومات التي يعرفها العلبة السوداء أن تطيح بأسماء وازنة لازالت متوراية وراء الستار..وفيما يلي مقال جريدة الصباح.
نشرت جريدة الصباح الورقية في عددها 7198 الصادرة يوم أمس 17 غشت 2023 مقالاتحت عنوان ” مافيا الأخطبوط ترهب قاضيا ” حيث تناول المقال تنفيذ مجموعة من تجار الأخطبوط بالطرق الملتوية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالداخلة ورفعوا فيها شعارات ضد قاض للتحقيق بالمحكمة نفسها و باسمه بأسلوب لايخرج عن الترهيب و التهديد في حقه و التشكيك في ذمته في حال ما إدا أطلق سراح العلبة السوداء العارف بخبايا تهريب هدا النوع السمكي و التهرب الضريبي.
وأشار المقال إلى أن المحتجون لم يجدوا حرجا في ترديد شعارات تطالب القاضي بالابتعاد عن الملف، مع تهديد أحدهم بإضرام النار في نفسه إذا تم فعلا الإفراج عن العلبة السوداء كما تم أيضا رفع احتجاجات بعد تسريح متهم ثاني بكفالة 15 مليون سنتيم لا تخرج عن التجريح في حق المسؤول القضائي، حيث و في سياق متصل جاءت الوقفة الاحتجاجية ضد المسؤول القضائي بعدما أكد العلبة السوداء الموجود رهن الاعتقال أن هناك تزوير للشيكات موضوع متابعته بالنصب و الاحتيال و التي كانت وراء اعتقاله، مفيدا أنه منح المحتجين شيكين بقيمة خمسة ملايين سنتيم للواحد في إطار معاملة تجارية غير قانونيةن لكن المشتكي به أضافا لهما صفرا لتصبحا 50 مليون و المجموع 100 مليون، ملتمسا من القاضي إجراء خبرة خطية على الشيكين.
وأوردت الجريدة أن النيابة العامة و بعدما تبينت أن أن الملف جد متشعب سيما تصريحات بتعاملات بالملايير يستفاد منه تهرب ضريبي بمبالغ مرتفعة، أحالت النازلة و أطرافها على قاضي التحقيق الذي أحال الشيكين على معهد أدلة العلوم الجنائية بمراكش التابع للمديرية العامة للأمن الوطني لإجراء خبرة تقنية على الشيكين، للتحقق من فرضية التزوير، و في حال تأكد ذلك سيجد العديد من تجار الأخطبوط أنفسهم في قفص الاتهام، و طلبت فعاليات من المديرية العامة للأمن الوطني بالتسريع في إنجاز الخبرة، التي لم تنجز رغم مرور 40 يوما من توجيه تعليمات إلى قاضي التحقيق.
وأكد مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية وفق الجريدة أن العلبة السوداء يؤكد أن المعاملة التجارية بينه و بين المشتكي الرئيسي تعتبر غير قانونية لأن صيد الأخطبوط تم خارج الضوابط المعمول بها، مشددا على أنه كان يقتني هدا النوع السمكي من مجموعة من الأشخاص الذين يصطادونه خارج القانون و يعيد بيعه بأرباح ما بين درهمين و ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد مؤكدا في الوقت نفسه أنه لايمارس صيد الأخطبوط و لايتوفر على الأليات، و كان موضوع تهديدات سابقةن بعدما عرف خبايا الخروقات القانونية.
ويترقب عدد من المتتبعين لفصول النازلة ما ستفرزه نتائج الخبرة الخطية، كما اعتبر بعضهم أنه كان على النيابة العامة فتح أبحاث مع مصرحين يؤكدون أن صيد الأخطبوط غير قانوني و أن المعاملات التجارية تعتبر بدورها غير قانونية.
و ذكرت الجريدة أنه لم تستبعد مصادر الصباح أن يأمر وطكيل الملك بتعميق البحث فور ظهور نتائج الخبرة، و أيضا في تصريحات مصرحين و غحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةن إذ كان الاعتقاد يسود أن الجميع سيعتقل من مكتب قاضي التحقيق بسبب طبيعة التصريحات التي أدلت بها مجموعة من الأطراف.
ونبهت الفعاليات إلى خطورة الاحتجاج على قاضي التحقيق بعبارات لاتخرج عن التجريح و استهداف ذمته، رغم الاستقلالية التي يتمتع بها، مؤكدة أن هناك قنوات يجب سلكها ضمنها الطعن أمام غرف مختلفة من التقاضي و أن الحقيقة ستظهر في حال تعميق البحث و تكليف المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية بالفرقة الوطنية لوضع يده على النازلة، سيما أن العلبة السوداء عبر عن رغبته في التعاون مع مختلف الجهات القضائية و الأمنية.
