أفرجت وزارة الصيد البحري على القرار 01/23 بشأن التدابير التي تنظم صيد أسماك الكوربين، و تهيئة مصايد هدا الصنف السمكي من خلال التحكم في حجم الوفيات عن طريق الصيد للحفاظ على مخزون الكوربين argyrosomus regius في مستويات تمكن الحد الأقصى من إنتاج و توالد الكوربين، كما يشير القرار إلى تحسين التوالد البيولوجي وتنمية المخزون بحماية صغار الكوربين و كدا تطوير الفوائد الاجتماعية و الاقتصادية على مستو ى السواحل الوطنية.
وقد اعتمدت وزارة الصيد البحري ثلاثة مناطق تهئية لأسماك الكوربين بالمحيط الأطلسي و المتوسط محددة وفق حجم مفرغات الصيد و كدا عدد وحدات الصيد التي تستغل هده المخزونات، حيث تم تحديد:
وحدة التهيئة 1 المحددة بالمتوازيات “21’46°20 كاب الأبيض “31’7°26 N كاب بوجدور.
وحدة التهيئة 2 و المحددة بين المتوازيات N “31’7°20 كاب بوجدور و “50’50°30 N و “31’49°09 imesouane W.
وحدة التهيئة 3 المحدد بالمتوازيات imesouane “09 ’49°31 N “30°50’50” W و 35°05’12″N – سعيدية “42’12°2°.
ويشير الفصل 4 من القرار الوزاري أن المنع من صيد أسماك الكوربين بالنسبة لجميع أسطول الصيد البحري و على المستوى السواحل الوطنية ابتداء من تاريخ 1 دجنبر 2023 على الساعة 12 ليلان و إلى 31 دجنبر من نفس الشهر، و من تاريخ 1 يونيو 2024 و إلى غاية 30 يونيو من ذات الشهر.
وأشار القرار الوزاري أن الحجم التجاري لأسماك الكوربين هو 70 سنتمتر، و أن الحجم الإجمالي المسموح بصيده محدد في 1297 طن مقسمة على الشكل الأتي:
وقد حدد بوحدة الصيد الداخلة بوجدور استهداف حجم 1037 طن منها 176 طن بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي، و 628 طن بالنسبة لمراكب الصيد بالخيط، و 50 طن بالنسبة لمراكب صيد السردين الساحلية، و 126 طن لسفن الصيد المجمدة في أعالي البحار ، و 0 طن بالنسبة لبواخر الصيد بالجر الساحلية.
وفي وحدة الصيد 2 ما بين العيون و أكادير حدد حجم إجمالي يصل إلى 221 طن، منها 76 طن لفائدة الصيد التقليدي، و 105 طن بالنسبة لمراكب الصيد بالخيط، و 73 طن بالنسبة لمراكب صيد السردين الساحلية، و 24 طن بالنسبة لمراكب الصيد بالجر الساحلية.
و حدد في وحدة الصيد 3 شمال إمسوان، صيد حجم إجمالي يبلغ 39 طن منقسمة على 24 طن بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي، و 6 طن لفائدة مراكب الصيد بالخيط، و 1 طن واحد بالنسبة لمراكب صيد السردين الساحلية، و 8 طن بالنسبة لمراكب الصيد بالجر الساحلية.
وشدد القرار الوزاري على المنع الكلي على سفن البلاجيك العاملة بالمياه المبردة بالجر، و بالسشباك العائمة الدائرية بشكل دائم، كما أن هدا القرار يدخل حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ توقيعه و لمدة سنة واحدة، و يمكن مراجعة هدا القرار بناء على نتائج التتبع البيولوجي لهادا النوع السمكي.
وللإشارة فقط أن وزارة الصيد البحري سبق أن أشارت إلى التراجع الحاد الذي سجلته مخزونات أسماك الكوربين بالمناطق الجنوبية، الناتجة عن الاستغلال المفرط، و كدا ارتفاع حجم الوفيات بسبب الصيد، ما جعلها أي الوزارة الوصية تعد مشروع تهيئة من أجل تقليص الضغط و ضمان الاستدامة للمخزون السمكي لهاد الصنف السمكي.
