الداخلة متابعة: حجزت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الداخلة الجزيرة، بتنسيق مع رجال الشرطة كميات مهمة من الأسماك دون الأوراق الثبوتية التي تفيذ مصادرها الحقيقية، حيث بلغت الكمية المحجوزة حسب مصادرمهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو حوالي 7 طن من الأسماك المختلفة بين صنف الكوربين، و الشرن، والبوري، و اللاتشا.
وأوضحت المصادر المهنية أن كمية الأسماك التي تم حجزها على مستوى سوق السمك على متن ناقلات نفعية تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به، حيث أنه و وفقا للفصل 4-4 و 33 من الظهير الشريف بمتابة قانون 255-73-1 الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973 المنظم لقطاع الصيد البحري كما تم تتميمه و تغييره، تم اتخاد الإجراءات القانونية من حجز كميات الأسماك المتكونة من 2885 كيلوغرام من أسماك الكوربين، و حوالي 4114 كيلوغرام من الاسماك المختلفة، و وضعها داخل شاحنة مصلحة النظافة لإجلائها نحو المطرح البلدي و إتلافها وفق الشروط المعمول بها في هدا الصدد، إذ أن غياب شروط صحة و سلامة كميات الأسماك المحجوزة باعتبار عدم توفرها على الوثائق الثبوتية التي تفيذ صيدها بطرق قانونية، و سلكها المسلك القانوني و الحقيقي لها، جعل مصالح الأونسا تجزم بعدم صلاحيتها للاستهلاك و بالتالي تحويلها إلى المطرح البلدي مع تحرير المحاضر بالمتعين.
وللإشارة فقط أن أحد أصحاب الفقيرة كان يقود ناقلة نفعية رفض الامتثال و التوقف عند باب الميناء خروجا، حاول الهروب من المراقبة أمام رجال الجمارك و الشرطة و هو يحمل كمية من الأسماك، دفع بالسلطات الأمنية إلى ملاحقته و توقيفه وإعادته إلى الميناء لتفعيل الإجراءات القانونية ضده، كما تم أيضا مراقبة عدد من الناقلات النفعية التي كانت متوقفة أمام سوق السمك، ليتبين فيما بعد أنها محملة بالأسماك التي تشترى عن طريق الفقيرة دون وثائق تذكر.
