الدار البيضاء متابعة: احتضن فندق موكادور بالدارالبيضاء دورة تكوينية لفائدة المهنيين و المحاسبين حول بواية” ضمان بحري” اليوم الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 بتنظيم مشترك بين غرفة الصيد الأطلسية الشمالية و صندوق الضمان الاجتماعي.
و قد حضر الدورة التكوينية مجموعة من البحارة و المحاسبين من مختلف مناطق البلاد و كدا مسؤولين من وزارة الصيد البحري كمدير مديرية التكوين و رجال البحر، إلى جانب مجموعة من رؤساء المصالح بمندوبيات الصيد البحري و عدد من المجهزين، حيث أن النقاش انصب على بوابة الضمان البحري المعتمدة على المنصة الإلكترونية لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بعد الشراكة بين وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري و مؤسسة الضمان الاجتماعي في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر، وتطوير العلاقة مع الشركاء نحو تحسين جودة الخدمات.
و افتتح كمال صبري المستشار البرلماني عن الصيد البحري و رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية الكلمة بالترحيب بالحضور اثالكبير للفرقاء المهنيين، و الإشارة إلى أن قطاع الصيد البحري يشهد تطورات كبيرة و مختلفة بداية من طبيعة عمل البحارة، و طريقة احتساب الحقوق المالية المتمثلة في الحصة أو ” البارتيا ” إلى جانب اعتماد وزارة الصيد البحري نظام الكوطا، و فترات الراحة البيولوجية، مايتوجب معه يقول كمال صبري الموالمة مع خصوصية القطاع.
و اشار المستشار البرلماني عن الصيد البحري، أن الدولة الاجتماعية ترسخت على ارض الواقع بامتياز بفضل التو جيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مضيفا أن الهدف من البوابة هو توثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، باعتماد التبادل الأوتوماتيكي للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختتلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري، وتعزيز انسيابية العلاقة بينهم.
و أوضح المصدر المهني أن هذه المنصة تمكن من التصريح بجميع البحارة المعنيين وتسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي، وفضلا عن ذلك، توفر هذه البوابة فضاء خاصا بمجهزي السفن لتمكينهم من الإطلاع على تفاصيل ورقة الحسابات وتعديلها عند الاقتضاء، لافتا إلى أن هذه البوابة ستسمح بتبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتسبين لقطاع الصيد.
وأضاف كمال صبري أن منصة ضمان البحار ستساهم أيضا في تحسين النجاعة بشأن العمل الذي يقوم به الصندوق، حيث سيتم معالجة الملفات بشكل فوري، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تتماشى مع الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وقد فتح مدير غرفة الصيد البحري بن رشيدة الباب أمام أسئلة الحاضرين الموجهة للمدير الجهوي للضمان الاجتماعي، كما تم أيضا و في نفس السياق اعتماد ورشتين اشتغلتا مع المحاسبين الذين يعانون من إشكاليات تقنية في التعامل مع بوابة الضمان البحري.
