صدر بالجريدة الرسمية عن الدائرة الاستئنافية أكادير جدول حديث(2023) يتضمن فرع جديد في الشؤون البحرية من قبل خبير محلف في قطاع الصيد البحري ومعتمد لدى المحاكم تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.01.126بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 ( 22 يونيو 2001 ) كما تم تتميمه و تغييره.
ويعتبر الخبراء القضائيون مساعدي القضاء، و يمارسون مهامهم وفق الشروط القانونية، إذ أن الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، حيث تستعين المحاكم بآراء الخبراء القضائيين لفهم المسائل الفنية والتقنية التي يتعذر فهمها.
و تلعب الخبرة القضائية دورا هاما في معاونة القضاة على حسم المنازعات، حيث اهتم المشرّع بوضع تشريعات خاصة لتنظيم عمل الخبراء، وموالاة هذه التشريعات بالتحديث المستمر كي تواكب التطّورات المستجدة في العمل القضائي.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن باعتبار خصوصية قطاع الصيد البحري، و كدا المنازعات التي تحصل بين الفينة و الأخرى و كدا الخبرات القضائية التي تطلبها المحاكم من أجل فض النزاعات لأن الخبير القضائي له خبرة فنية و تقنية في مجال اختصاصه يتم تعيينه من طرف القاضي بموجب حكم تمهيدي أو تحضيري بغرض اجراء مهمة فنية وإجراء تحقيق لمسألة معروضة على القضاء وتكون موضوع تقرير يودعه الخبير رهن المحكمة.
وأضافت المصادر المهنية أن قطاع الصيد البحري أصبح اليوم ينعم بخبراء قضائيين يتوفرون على الكفاءة العالية الكفيلة بتحقيق القانون في الصيد البحري.
