أكادير متابعة: صرح السيد عبد الله العسري رئيس قسم رجال البحر بوزارة الصيد البحري لجريدة البحر أنفو على هامش اليوم الدراسي الذي نظم بأكادير بتنسيق بين وزارة الصيد البحري و مؤسسة الضمان الاجتماعي، و غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أن وزارة الصيد البحري منكبة على ضرورة تحقيق تقليص مدة التمويت بالنسبة للبحارة المفقودين في البحر من سنة و يوم واحد، إلى ستة أشهر من خلال تقديم مقترح في صيغة سليمة.
وأوضح عبد الله العسري أن وزارة الصيد البحري تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تحسين وضعية رجال البحر و الجانب الاجتماعي و الاقتصادي لهم، مشيرا في ذات السياق أن المدير الجهوي للضمان الاجتماعي قال في تدخله أن الإشكاليات مرتبطة بالجانب التشريعي، و في هدا الصدد أشار المصدر المسؤول بوزارة الصيد البحري أنه على مستوى المركزية اشتغلت إدارة الضمان الاجتماعي على مشروع تعديل قانون 1972 لتكييفه مع خصوصية قطاع الصيد البحري و موسمية الصيد و العمل بالكوطا، و هو مشروع خاص بالبحارة الصيادين ستقوم وزارة الاقتصاد و المالية بوضعه لدى الأمانة العامة للحكومة ليتم تدارسه فيما بعد في البرلمان نحو تفعيله.
وأكد العسري في كلمته أن القطاع البحري يولي أهمية خاصة بالنسبة للظروف الاجتماعية للبحارة، ولاسيما ملف الحماية الاجتماعية، وأنه مند انطلاق الورش الملكي تم عقد لقاءات تشاورية ماراطونية مع غرف الصيد البحري فيما يخص العمال الغير أجراء في قطاع الصيد البحري و لاسيما مجهزي سفن الصيد الساحلي، أرباب قوارب الصيد التقليدي، بائعوا السمك بالجملة، و مستغلي المزارع البحرية المائية، أنهم استفادوا سنة 2022 من التغطية الصحية، و سنة 2023 سيتفيذون من التعويضات العائلية، و أنه سنة 2024 و 2025 سيتم تعميم التقاعد والتعويضات عن الشغل.
أما فيما يخص الرقمنة الذي هو محور اليوم الدراسي، قال عبد الله العسري المسؤول بوزارة الصيد البحري، أن بوابة الضمان البحري ستمكن من تحسين وثيرة صرف تعويضات البحارة، و الأمر المستجد هو أن المجهز له يلج البوابة من خلالة فضاء خاص به من أجل التأشير على طاقم السفينة أو القارب، و كدلك المصاريف العامة.
و أنهى السيد العسري تصريحه بالقول، أن إدارة الضمان الاجتماعي يشتغلون على مشروع تحيين قانون صادر سنة 1972 والمتعلق بالضمان الاجتماعي أخدا بعين الاعتبار موسمية الصيد البحري بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
