انهالت على الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالمغرب مجموعة من البيانات التضامنية مع حقوق تجار السمك ببوجدور في الحصول على نسبة من المصطادات السمكية لممارسة تجارتهم على غرار باقي الموانئ المغربية الأخرى.
وقد أكدت مجموعة من الجمعيات المهنية لتجار السمك من مختلف مناطق البلاد في بياناتها تضامنها اللامشروط مع تجار السمك بميناء بوجدور في الحصول على حصة من حجم مفرغات مراكب صيد السردين خاصة عندما يتعلق الأمر بالأصناف السمكية الغير مدرجة في برنامج ( لابوانت ).
وحسب مصادر مهنية في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالمغرب ترفض الاحتكار جملة و تفصيلان و تطالب وزير الفلاحة و الصيد البحري التدخل العاجل لإنهاء الاحتكار بدوافع ربحية محضة، في الوقت الذي تشير تفاصيل البرنامج المعتمد بميناء بوجدور على أسماك السردين، حيث أنه وفقا لما تعرفه باقي موانئ المملكة هو إجراء عمليات السمسرة عندما يتعلق الأمر بأسماك الأنشوبة و الإسقمري.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أنه على وزارة الصيد البحري إنهاء الاحتكار، أو تخصيص حصة لفائدة تجار السمك بميناء بوجدور، ضمانا لاستقرارهم بالمدينة، و خلقهم الحركة التجارية و الاقتصادية و تحقيقهم لمحوري للتثمين و التنافسية.
وللإشارة فقط أن تجار السمك كانوا قد عارضوا مرور كميات كبيرة من أسماك الإسقمري دون عرضها للبيع بالسمسرة، ما جعلهم يراسلون وزارة الصيد البحري، و ينفذون وقفات احتجاجية
