قدمت مصادر مهنية مطلعة معطيات و أرقام عن مضامين اجتماع لجنة تتبع الأخطبوط، المنعقد بمقر وزارة الصيد البحري بتاريخ 24ماي 2022 المنصرم، حيث بلغ حجم النسبة المئوية التي استنفدها الصيد في أعالي البحار برسم الموسم الشتوي المنصرم لصيد الأخطبوط بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي 63 % ، و استهلك الصيد الساحلي صنف الجر 67 %، فيما أن الصيد التقليدي حطم جميع الأرقام القياسية ب 99 %.
و أخذا في الاعتبار المعطيات الرسمية المقدمة في هدا الشأن، والتي توصل بها موقع البحر أنفو، يتضح بما لايدع مجالا للشك عمليات تبييض الأخطبوط المصطاد في فترات الراحة البيولوجية على مستوى سواحل الداخلة، مايطرح التساؤل حول التدابير و الإجراءات المفروض اعتمادها لوضع حد لهذا التسيب و العبث، من خلال منع تداول الأوراق و التلاعب بها شمالا، و جنوبا و حصرها في مناطق صدورها فقط ضمانا للتنافسية المراهن عليها، و تجنبا للتبييض الذي يطال خاصة صنف الأخطبوط، مايشجع الوحدات الصناعية و يفتح شهيتها لشراء الأوراق في مرحلة أولى، وشراء الأخطبوط حتى في فترات الراحة البيولوجية في مرحلة ثانية دون الاهتمام أو التفكير في حجم الضرر الذي يتسببون فيه.
مصادر مهنية مقربة من البحر أنفو، قالت في سياق الإشكال أنه أولا يجب مراجعة طرق إصدار الوثائق ( لوراق ) إلا بعد التأكد و التحقيق في حجم و نوع المصطادات السمكية، و التشديد على المخالفين ( المصرحين تحت الشرف ) بغرامات مالية ثقيلة، وسحب دفاترهم البحرية نهائيا أو على الأقل لفترة محددة، و يجب أيضا حصر الأوراق في مناطق صدورها فقط، تجنبا لاستعمالها في مناطق أخرى أو إصدارها بألوان مختلفة حسب كل منطقة، كما يستوجب أيضا تفعيل مسطرة التتبع من التصريح بالمنتوج أولا، ومراقبة مروره في المسلك الصحيح للتأكد من أن حجم المنتجات البحرية المصرح بها لدى مصالح مندوبية الصيد البحري قبلا، قد تم بيعها فعلا بحجمها وصنفها داخل أسواق البيع التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري دون تلاعب، و هنا يأتي دور المراقبة في التأكد من الأمر من خلال مراجعة لائحة المبيعات، كما أن على المكتب الوطني للصيد البحري إخبار السلطة البحرية بخصوص أدنى خلل في هدا الجانب.
و أوضحت المصادر المهنية للجريدة، أنه يتطلب أيضا من المكتب الوطني للصيد البحري إصدار وثيقة الاصناف السمكية المعروضة للبيع بالدلالة موقع عليها من ربان المركب، أو من ينوب عليه، و ممثل محلف للمكتب الوطني للصيد قبل بداية المزايدة و إدراجها عبر النظام المعلوماتي لوزارة الصيد البحري، لسد الطريق أمام فئة معروفة تقوم بالتصريح بأصناف سمكية دون قيمة تجارية، مكان أسماك مرتفعة الثمن ومثل الممارسات نجدها بالضبط في عمليات الطرانزيت أو الأسماك المؤدى عنها القادمة من أسواق البيع الأول بالعيون أو بموانئ أخرى.
