عاجل
8 فبراير 2024 على الساعة 11:15

الكنفدرالية المغربية لتجار السمك تعتبر 25 سنتيما لاترقى إلى التطلعات المهنية مقارنة مع تكاليف الإنتاج، وترفض الإقصاء الممنهج

أنهت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب في بيان لها تتوفر البحر أنفو على نسخة منه أنها ملتزمة بمخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 يناير 2024 برئاسة وزير الفلاحة و الصيد البحري بالرباط تحت عنوان تدابير تأمين تزويد الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية الموافق ل 2024 ميلادية.

وأعلنت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب تفعيل الاهداف التي بموجبها تم إنشاء المكتب الوطني للصيد البحري و التي من ضمنها تثمين المنتجات البحرية، و المطالبة بالتعميم الفوري للورش الملكي المتمثل في الصناديق البلاستيكية الموحدة على غرار باقي أسطول الصيد الساحلي، و فتح باب المنافسة في وجه تجار السمك المتوسطين و الصغار تجسيدا للخطابات الملكية السامية و الرامية غلى الحق في الولوج إلى الثروة.

واعتبر الكنفدرالية المعنية زيادة 25 سنتيما في أثمنة الأسماك لاترقى إلى التطلعات المهنية للصيد الساحلي بالمقارنة مع تكاليف الرحلات البحرية، كما طالبت التمثيلية المهنية بتفعيل دور المكتب الوطني للصيد خاصة في شقه المتعلق بالسمسرة( الدلالة )بمراكز الفرز و البيع الصناعي CAPI.

ونددت الكنفدرالية بشدة الإقصاء الممنهج ضد افئات الصغرى و المتوسطة التي لم يعد بمقدورها منافسة لوبي، معلنة تضامنها اللامشروط مع فئة البحارة الرافضين لهاته الزيادة و مؤازرين مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين عبر جميع مواقع تواج التمثيلية المهنية.

وأنهت الكنفدرالية بيانها بأنه لاعلاقة لها بالبيانات و البلاغات و محاضر الاجتماعات التي لاتحمل ختم و توقيع الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب