وجه رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية مصطفى إبراهيمي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي بخصوص الاتفاق الدي كان بين أرباب مراكب الصيد الصناعي، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ و الأسواق المغربية المرتبط بالزيادة في الثمن المرجعي لأسماك السردين بمراكز الفرز و البيع، تم في خرق واضح لحرية الأسعار والمنافسة التي تكون في مصلحة المستهلك والجودة، مما سيفضي لا محالة إلى ارتفاع في أسعار السردين ومعه باقي أنواع السمك.
وأضاف النائب البرلماني، أن الظرفية المتوازية مع شهر رمضان ينذر بارتفاع مضاعف لأسعار هذه المادة الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين المغاربة، متسائلا عن الإجراءات التي سيتخذها وزير الفلاحة والصيد البحري لفتح تحقيق في الموضوع، وكذا ما سيقوم به للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاتفاقات بين المهنيين والتي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من لهيب الأسعار المرتفعة.
