نددت التمثيليات المهنية المحسوبة على البحارة، و على تجار الأسماك من استثنائهم حضور أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري الذي سينعقد بمقر الإدارة العامة بالرباط بتاريخ 15 يوليوز 2022.
وجاء في تصريحات مهنية محسوبة على البحارة لجريدة البحر أنفو، أنه في الوقت الذي كان منتظرا أن يتم استدعاء تمثيلية البحارة لحضور أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء، تم بشكل ممنهج استثناء البحارة في توجه يخالف المقاربة التشاركية، و الحكامة الجيدة
و من جانبها قالت مصادر تابعة لتجار الأسماك أنهم استبشر و خيرا بوصول الوزير صديقي على رأس وزارة الصيد البحري، و زاد سرور الكثير من التجار حينما تم استدعائهم إلى اللقاء المفتوح ببوزنيقة، مراهنين على الاستراتيجية العملية التي ينوي وزير الفلاحة و الصيد البحري انتهاجها بعد توليه الحقيبة، لكن الاستدعاء الأخير لم يعر أدنى اهتمام للتجار و لا للبحارة مَا طرح أكثر من علامة استفهام حول هدا التصرف الغير لبق وفق المصادر.
و اوضحت المصادر المهنية أن استثناء البحارة و التجار من حضور اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد البحري المنعقد يوم 15 يوليوز 2022 ، ذي صلة بملفات تجارة السمك أثار جدلا وطنيا بخصوص هدا الإقصاء، و يحملون الوزير صديقي المسؤولية القصوى في ذلك، كون القضايا المصيرية المرتبطة بالصيد البحري، و تجارة السمك، تستوجب حضور تمثيلية هده الشريحة من القطاع في مثل الاجتماعات، و تعليقا على القضية قال أحد التجار الذي فضل عدم دكر اسمه لجريدة البحر أنفو، أن هدا الأمر له تأثير بالتأكيد على الملفات المطروحة و المشاريع التي تنوي إدارة المكتب الوطني للصيد البحري تنفيذها.
و أورد المصدر المهني أن مثل التصرف يساهم في الإجهاز على المكتسبات من ناحية، والتلكؤ في حلحلة الملفات القطاعية من ناحية ثانية و على رأسها قانون 08-14 و إشكالية الرقمنة ، مشددا على أن استدعاء تمثيليات دون اخرى يبقى مجرد تحصيل حاصل لاستمرارية الإقصاء في حق البحار و التاجر على حد سواء.
