بانطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بالدوائر البحرية الكائنة شمال سيدي الغازي ابتداء من 16 يوليوز 2022 ، تستأنف مراكب الصيد الساحلية بالجر انشطتها البحرية على مستوى الشريط الساحلي من شمال سيدي الغازي و إلى غاية السعيدية ليطبق إجراء التقسيم بشكل منطقي ينظم الصيد البحري، و يقلص مجهود الصيد، و يحد من الضغط على مصيدة دون أخرى.
و جاء في تصريحات مهنية مطلعة لجريدة البحر أنفو، أن التقسيم هو أحد انجع الحلول للحفاظ على الثروة السمكية بالشكل الصحيح، مضيفا أن وزارة الصيد البحري تسير باتجاه اعتماد هدا الإجراء القاضي تقليص مجهود الصيد من جهة، و تنظيم الصيد من الضغط الكبير الذي يولده انتقال مراكب الصيد من مكان لآخر من جهة اخرى ، ما يحول دون تحقيق المحاور الأساسية لاستراتيجية أليوتيس من التثمين و التنافسية، حيث أن ارتفاع عدد مراكب الصيد البحري في منطقة صيد محددة، ينتج عنه ارتفاع حجم مفرغات الصيد، وينعكس بالسلب على أثمنة البيع بالدلالة.
و تابعت المصادر المهنية حديثها بالقول أن تحديد منطقة الصيد لفائدة مر اكب الصيد وترسيم حدود أنشطتها من شأنه أن يقلص من مجهود الصيد عن المناطق المختلفة، ويساهم في تفاذي الاكتضاض الكبير في أرصفة الموانئ، في توجه عقلاني لتدبير الموارد البحرية، انطلاقا من التحكم في مجهود الصيد، وتقنين حجم الكميات المسموح بصيدها، و الحفاظ على مناطق الصيد، وفترات الراحة البيولوجية المعتمدة، كما يستوجب على وزارة الصيد البحري، و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تفعيل و تطبيق تهيئة مصايد شمال سيدي الغازي، لوقف هجرة مراكب الصيد الساحلية بالجر نحو أقصى الجنوب بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي.
و حسب تصريحات مهنية متطابقة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن قرار التقسيم أمر حتمي لتنظيم أنشطة الصيد البحري، و يبقى الاختيار قائما حسب رغبة كل مهنيي في اختيار منطقة الصيد التي تناسبه، و بذلك يمكن التوصل إلى الطرق اللازمة لحماية موارد المصايد و الاستفادة منها بشكل مستدام من خلال فرض القواعد التي تحكم أنشطة المصايد من أجل ضمان الإنتاجية المستمرة.
و جدير بالدكر أنه وجب التعبير عن أهداف إدارة مصايد الأسماك بقواعد إدارة صلبة مبنية على قانون السلوكيات المسؤولة الناتجة عن الزجر، و دفع المهنيين إلى الامتثال إلى القوانين المعمول بها في الصيد.
