أفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أنه تم رصد بعض الأنشطة المشبوهة بقرى الصيد، و استعداد البعض منهم استئناف رحلات الصيد بالمنطقة رغم حالة المنع التي فرضتها وزارة الصيد البحري بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة.
ذات المصادر المهنية أكدت للجريدة اعتزام القوارب الغير قانونية، و حتى البعض منها القانوني تفعيل رحلات بحرية قبل متم شهر يوليوز الجاري الذي سبق لوزارة الصيد البحري أن منعت أي نشاط بحري خلاله، حيث أن الطلب ارتفع بشدة على هدا الصنف السمكي لتوفير الكميات الكثيرة المتماشية مع حجم الأوراق المتداولة في السوق، و بالتالي ستكون هجرة الأسماك كما هو معهود من الجنوب نحو الشمال، و هجرة الأوراق في الاتجاه المعاكس.
البحر أنفو و بحكم علاقاتها المهنية استفسرت حول الإشكالية المطروحة اليوم، في ظل اعتماد وزارة الصيد البحري فتح الموسم الصيفي للأخطبوط بالدوائر البحرية شمال سيدي الغازي بتاريخ 16 يوليوز 2022، و تمديد الراحة البيولوجية بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي إلى غاية 1 غشت، و ربما إلغاء الموسم كليا، حيث عبر أحد المتخصصين و المتابعين لملف الصيد البحري، أن وزارة الصيد البحري اتخذت قرارا ملغوما لم تأخذ بعين الاعتبار النتائج العكسية التي سيفرزها القرار الوزاري 07/22، كونها لم تشر إلى الإجراءات و التدابير المصاحبة لهدا القرار بخصوص مصيدة الأخطبوط بالجنوب، من قبل التعاطي مع أسطول الصيد الساحلي الذي يلج تلك المصايد، و القوارب الغير قانونية، و كذلك و أيضا التدابير المزمع اعتمادها لمنع تبييض الإخطبوط، و هجرته نحو الأسواق الداخلية.
و أوضح المصدر المتخصص في الصيد البحري، أن وزارة الصيد البحري و لحد الساعة لم تفعل حملات مراقبة تفتيشية و مراقباتية للوحدات الصناعية المتواجدة بكل من الداخلة و بوجدور لتقييم حجم الإخطبوط المخزن بها، و معرفة مدى قانونيته، كما أنها و لحد كتابة هده السطور، لم توضح توجهاتها في هدا الصدد بخصوص مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي.
و جاء في تصريح مجهز مركب صيد ساحلي بالجر فضل عدم ذكر اسمه لجريدة البحر أنفو، أن استئناف القوارب الغير قانونية، و القانونية بسواحل الداخلة الصيد قبل متم شهر يوليوز سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل مصايد الإخطبوط جنوب سيدي الغازي، و بالتالي لا يعقل أن تحرم سفن الصيد في أعالي البحار المرابطة بأكادير، و طانطان، و الصيد الساحلي بالجر الذي يعاني الكثير من الصيد داخل هده المصايد، في الوقت الذي يستمر الذمار الشامل، و الاستغلال الممنهج.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن وزارة الصيد البحري فقدت البوصلة على القطاع، بعد زياغها عن سكة إعادة توجيه الأولويات المهنية في قطاع الصيد البحري الذي اعتمد فيه على إستراتيجية ملكية ببعد وطني يكرس للبعد الاقتصادي و الاجتماعي للوطن، و إعادة الاعتبار للمنتجات البحرية المغربية كثروة أساسية و حقيقية على مختلف المستويات، متمنيا أن لا تخطئ الوزارة كما أخلفت الموعد في تدبير القطاع و إنجاح أليوتيس، حيث أصبح المتطلب تحقيق ثورة شجاعة للحفاظ على الثروة السمكية الوطنية و تحقيق الاستدامة في زمن الانكماش الاقتصادي العالمي و تقلص الموارد الغدائية على المستوى الدولي.
و جدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري اليوم هي أمام امتحان و خيار ثوري ينبغي أن تكون أولوياته الحفاظ على الثروة السمكية بالمقام الأول، و حماية هيبة الدولة من خلال تنفيد و تطبيق القوانين المعمول بها، وينبغي أن تنخرط جميع التمثيليات و المكونات المهنية من جمعيات و تعاونيات و كونفدراليات و غرف صيد و نقابات البحارة بوطنية عالية، إذ أن على وزارة الصيد البحري ضرورة تفعيل مزيد من الحكامة الجيدة، وهو ما يعزز المواقف الثابتة بمحاربة الظواهر السلبية في القطاع.
وقال محمد مومن رئيس الكونفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب لجريدة البحر أنفو، أنه يجب أن تكون الخطابات الملكية السامية الحابلة بالرسائل و التوجيهات نبراسا لوزارة الصيد البحري خاصة و أن قطاع الصيد البحري له دور أساسي لمستقبل البلاد في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية أمام التحولات العالمية، مؤكذا على غموض تام، عوض التكيف مع الوضعية الراهنة، وتبني لغة الحقيقة بدل القرارات المتناقضة التي تستوجب الحيطة والحذر في اتخاذها أي القرارات،
وسجل المصدر المهني أن القرارات التي تحقق أهداف الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، و ضمان استدامتها و حماية الاستثمارات هي الوحيدة التي لا تواجه بالتردد، مؤكدا أنه على الصعيد الاقتصادي تبقى العقلانية هي أسمى درجات استغلال الثروة السمكية في عصر ثقافة الغريزة.
