واش كاين الخروج.. ؟؟ لاحديث في الأوساط المهنية خاصة الصيد في أعالي البحار إلا عن مصير الموسم الصيفي للأخطبوط 2022 جنوب سيدي الغازي، علما أن جميع التوقعات تدفع باتجاه الإلغاء الكلي لهادا الموسم نظرا للمؤشرات الغير إجابية التي رصدها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في رحلته العلمية الأولى، ما دفع بوزارة الصيد البحري إلى تمديد فترة الراحة البيولوجية إلى غاية 1 غشت 2022.
و حسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن المعطيات المتوفرة لحد الساعة تقود فعليا لإلغاء الموسم الصيفي جنوب سيدي الغازي، باعتبار أن التاريخ المعلن عنه من طرف وزارة الصيد البحري لاجتماع لجنة تتبع الأخطبوط كان بتاريخ 26 يوليوز من الشهر الجاري، بيد أن وزارة الصيد البحري عادت مرة أخرى لتأجيل هدا الموعد إلى غاية 28 يوليوز من ذات الشهر، لتبقى كل التكهنات محتملة اتجاه مستقبل الموسم الصيفي جنوب سيدي الغازي من خلال التحولات العميقة التي يعرفها الوضع الراهن، موضحا أن الوضع العام للصيد في أعالي البحار دخل في مرحلة صعبة جدا إدا استمر تمديد فترة الراحة البيولوجية، أو الإلغاء الكلي للموسم الصيفي خاصة على مستوى الجانب الاجتماعي و الاقتصادي لبحارة هدا الصنف من الصيد.
و أكدت المصادر أن كل الاحتمالات واردة، سواء فتح الصيد بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، أو الإلغاء الكلي للموسم الصيفي للاخطبوط، لكن و بدراسة لبيبة للخيارات المطروحة بالآثار و النتائج دون أن يكون موقفنا اعتباطياً عند هدا الاستحقاق تقول المصادر، و وفق تقليد متعارف و عبر تسميات باتت مألوفة لامفر لوزارة الصيدوالبحري من الارتهان للجانب الاجتماعي و الاقتصادي لبحارة الصيد في أعالي البحار الذين تفاقمت أوضاعهم المالية حتى بلغ السيل الزبى حد لجوء البحارة للشركات طلبا في( الواتشي ) لضمان بعض أيام العمل، كما أن شركات الصيد في أعالي البحار تواجه مستقبل مظلم لايمنحها فرصة للتعافي في القريب العاجل، خاصة و أن غالبيتها ستتأخر في سداد الديون المتراكمة عليها والمستحقة للموزعين ، و ستتفاقم الأوضاع أكثر و هدا سيناريو واقعي و حقيقي نلامسه بل و نعيشه.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن( الخروج كاين ) أي أن الموسم الصيفي للأخطبوط 2022 سينطلق في الأيام القليلة القادمة، و هدا أمر فرضه الواقع بعد إطلاق الموسم الصيفي شمال سيدي الغازي، تجد وزارة الصيد البحري نفسها مضطرة لفتح مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، لأسباب بسيطة و واقعية أنها أولا تسير باتجاه عقد اجتماع لجنة تتبع الأخطبوط بعد التوصل بالتقرير العلمي للرحلة العلمية الأخيرة مع علمنا الراسخ أن القرار سبق و أن اتخد في هدا السياق يعني ( كاين الخروج )مهما كانت النتائج العلمية و وضعية المخزون.
و قد توصلت جريدة البحر أنفو بالعديد من الاتصالات بخصوص هدا الشأن، و استطاعت أن تكون خلاصة ملموسة لن يتيه مع مفهومها مهنيي الصيد في أعالي البحار و خاصة البحارة من جانب الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ، بداية من الأخد بعين الاعتبار أنه بما أن الموسم الصيفي شمال سيدي الغازي للأخطبوط يمتد لشهرين كاملين، و بالتالي سيكون يسيرا على أن تسمح وزارة الصيد البحري للصيد في أعالي البحار استغلال مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي مهما كانت المؤشرات العلمية، لشهر و بضعة أسابيع على الأقل، تفاديا للاحتقانات الاجتماعية لبحارة الصيد في أعالي البحار أولا، ثانيا و هدا أمر واضح أن وزارة الصيد البحري لم تقم لحد كتابة هده السطور بوضع استراتيجية عملية، أو خطة بديلة للوضعية الطارئة في حالة الإلغاء الكلي للموسم الصيفي للأخطبوط، مايعني في تفسير وحيد أنها ستمنح الفرصة لسفن الصيد في أعالي البحار، استئناف أنشطتهم البحرية، و لأنها أي وزارة الصيد البحري لن تستطيع توقيف قوارب الصيد التقليدية القانونية منها و الغير قانونية بالسواحل الجنوبية نهاية الشهر الجاري، و لاقبل لها أمام الفوضى و العشوائية الحاصلة هناك، فمابالك أنها تستمر في حجز أسطول الصيد في أعالي البحار بأرصفة الموانئ.
و من بين المؤشرات الأخرى الواضحة أن الجارة موريتانيا أطلقت موسمها للأخطبوط، و حسب حصيلة الصيد المسجلة لحد الساعة وفق المصادر، أنها جيدة للغاية، إذ أن الأسئلة الملحة و المطروحة اليوم في ظل الوضعية الراهنة و التي على وزارة الصيد البحري الإجابة عنها، أو على الأقل فهمها، هو أنه يستوجب عليها إخبار شركات الصيد في أعالي البحار في حالة قدومها على فتح موسم الأخطبوط جنوب سيدي الغازي بوقت زمني كاف، من أجل اتخاد المتعين، و استكمال الأشغال، و عمليات التزود بالمؤن و احتياجات الرحلات البحرية، و لمنح الشركات استدعاء اطقمها البحرية في الوقت المناسب، كما عليها أيضا أن تحدد المرحلة القادمة، و الخطط البديلة اتجاه الصيد الغير قانوني، والغير منظم و الغير مصرح به، و الإجراءات التي ستفعلها اتجاه الوحدات الصناعية للتجميد، و كذلك و أيضا الطرق القويمة لمنع إنتاج أوراق الأخطبوط، و الحلول النجيبة حيال القوارب الغير قانونية..؟
