وجهت الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي مراسلة تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات تطالبه بالتصدي لظاهرة القوارب الغير قانونية صونا للثروة السمكية و حماية لحقوق ساكنة المنطقة، و حماية الاستثمارات.
و جاء في تصريح منتصر الحسين الناطق الرسمي باسم الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي لجريدة البحر انفو، أنه حان الآوان لإماطة اللثام عن حقيقة ظاهرة انتشار القوارب العشوائية و الغير قانونية و الجهات التي كانت وراء هدا الاستهتار و الجشع، حتى قارب القوارب الغير قانونية، عدد القوارب القانونية المرخص لها الصيد.
و أوضح الحسين منتصر أن القوارب الغير قانونية هي نتاج جشع بعض المهنيين الذين لم يكتفو بقواربهم القانونية، بل انخرطوا في إعداد أوراش سرية لبناء القوارب الغير قانونية خارج المساطر المعمول بها، كما أنهم اعتمدوا التهريب بكل أشكاله، و استمروا في إفساد منظومة الصيد البحري بسواحل الداخلة، و استهداف الأخطبوط في فترات الراحة البيولوجية ما أثر على المخزون السمكي للأخطبوط.
و قال المصدر المهني للبحر أنفو، أن الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي تناشد الجهات العليا بالبلاد للتدخل العاجل و وضع حد للاستهتار بالثروة السمكية، و الضرب بيد من حديد كل المستهترين بثروة البلاد، و سيادة القانون لحماية الاستثمارات، و ضمان تنافسية المنتجات البحرية المغربية و تحقيق أهم محاور استراتيجية أليوتيس و خاصة التثمين، مؤكدا على أن بيان الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي موجه الى كل من يهمه الأمر أن المهنين يرفضون القوارب الغير القانونية التى توجد بسواحل مدينة الداخلة نظرا للتهديد والتأتير السلبي على القطاع وكدلك على السلم والأمن الاجتماعي.
و جدير بالدكر أن الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي ترفض رفضا باتا التهجم على شخصيات و مؤسسات الدولة ، و تطالب بتنفيذ القانون لحماية الثروة السمكية. و اسغلالها بشكل عقلاني و مستدام.
