تعالت الأصوات المنددة بالأرقام الأولية التي قدمتها السلطات المحلية بالداخلة على إثر عمليات الإحصاء التي اطلقتها جهة الداخلة واذ الدهب لتحديد عدد قوارب الصيد التقليدية الغير قانونية، حيث حسب تصريحات أحد أبناء مدينة الداخلة لجريدة البحر أنفو، أن الأرقام المقدمة هي بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي للقوارب العشوائية.
و أضاف المصدر للجريدة أن عدد قوارب الصيد الغير قانونية يتجاوز 840 قارب غير قانوني بقرية الصيد لاساركا فقط، دون الأرقام المهولة للقوارب المتواجدة بقرى الصيد الاخرى، إمطلان، انتريفت، لبويردة..حيث أن مهنة نجارة و بناء قوارب الصيد التقليدية ازدهرت بشكل كبير في اللاقانون، بعد إرتفاع الطلب على القوارب التي تنجز في ورشات سرية، و في الخلاء لأنها تذر أموالا طائلة على النجارة، و كدلك على أصحاب التعاونيات الذين يبيعونها بأثمنة خيالية كونها تنشط في الممنوع تحت غطاء ( تعاونية معيشية) .
و أوضح المصدر أنه فقط بأيام قليلة قبل الإعلان الرسمي لوزارة الصيد بالإلغاء الكلي للموسم الصيفي للاخطبوط، كانت أكثر من 100 قارب حديثة البناء مستعدة للصيد بسواحل الداخلة، البعض القليل منها تم مصادرتها و تدميرها بالحرق من طرف الدرك الملكي، فيما العديد منها لازالت مخبأة إلى حين استعمالها في الهجرة السرية، و نقل الممنوعات.
تصريحات متطابقة قالت للبحر أنفو، أن الأرقام المحصلة لغاية الساعة هي غير حقيقية فيما تستمر عمليات الإحصاء لتحديد العدد الحقيقي لهاده القوارب الغير قانونية، كما أن الأهم يبقى هو المصير المحتوم لها عبر تدميرها وفق القوانين المعمول بها، و متابعة المتورطين في استفحال القوارب التي جنت على الجانب الاقتصادي و التجاري، و كدا الاجتماعي لجهة الداخلة واد الذهب، و تسببت في تعثر مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، و تعثر بعض الاستثمارات.
