أفضى الاجتماع الذي احتضنه مقر وزارة الداخلية، و الذي حضره شخصيات وازنة على مستوى وزارة الصيد البحري، و وزارة الداخلية، و جنرالات من البحرية الملكية و الدرك الملكي فضلا عن خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة و مراقبة الحدود بوزارة الداخلية عن سيادة القانون و لاشيئ غير القانون، كما تمسكت وزارة الصيد البحري بموقفها تفعيل المتابعة القضائية في حق جميع المخالفين دون استثناء أمام مظاهر التسيب والانفلات التي تتناسلت بسواحل الداخلة، حيث كان هناك إجماع على الشعور بالقلق إزاء هذه الوضعية غير الطبيعية، و هو شعور مقرون بالاستغراب كيف وصلت الأمور إلى هدا المنعطف الخطير، و من كان سببا في ذلك، واستغراب أكثر من المواقف وممارسات بعض المسؤولين المفروض فيهم الحرص على تطبيق القانون و سيادته، ومرارة من التساهل الذي تبديه مؤسسات الدولة إزاء مظاهر السيبة التي انتشرت و انعكست نتائجها على ساكنة المنطقة و على اقتصادها، و كدا على الجانب الاجتماعي للعاملين في قطاع الصيد البحري.
إن استعراض نماذج من مظاهر السيبة أو ما يصطلح عليه بـالفوضى الخالقة التي عمت السواحل الجنوبية باستفحال القوارب الغير قانونية، و الإطارات الهوائية، زرعت مشاعر القلق و الحيرة في نفوس العاملين في قطاع الصيد البحري و كدا هددت الاستثمارات الكبيرة التي أصبحت في كف عفريت، بعدما انسجم دعاة الفوضى في تعميم حالة السيبة والاختباء وراء الجانب الاجتماعي، حتى أن هذه الفوضى ومظاهر التسيب والسيبة بمختلف أنواعها، تجاوزت الخطوط الحمراء ماحط من هيبة الدولة وتحقير قوانينها.
و أمام الوضعية المقلقة التي أصبح عليها قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة واذ الذهب، باتت الأوساط السياسية والدوائر المسؤولة، التي وقفت على تقييمها للوضع مع نتائج الإحصاء الذي أفرز ،1131 قارب صيد تقليدي غير قانوني، أجمع الحضور باقتناع بأن الدولة ومؤسساتها المختصة، مطالبة الآن، أكثر من أي وقت مضى، بسرعة التحرك و تطبيق القانون بحذافيره، دون تساهل مع العابثين بمصير الثروة السمكية بالمنطقة، عبر نهج سياسة حازمة إزاء كل المتورطين.
و انفض الاجتماع بخلاصة واحدة هي تحويل ملفات القوارب الغير القانونية على القضاء للجزم فيها، و متابعة المتورطين، لسيادة القانون و لاشيئ غير القانون للحفاظ على الثروة السمكية و حماية الاستثمارات و ضمان الحركة الحيوية التجارية و الاقتصادية بالمنطقة.
