تشتغل وزارة الصيد البحري على مشروع تغيير القانون 14-59 المتعلق باقتناء سفن الصيد و مباشرة بنائها وترميمها و خاصة المادة 12، من خلال إعمال العقوبة الحبسية لمدة تتراوح بين 3 أشهر و سنة، و برفع قيمة الغرامة المالية من 50.000 الف درهم إلى 000 000 .1 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُ من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
وبالنسبة للسفن التي تنتمي إلى فئة سفن الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاثة وحدات لقياس السعة أو تعادلها تتم مصادرتها و تحطيمها من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص المعين من طرفه لهادا الغرض على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائها أو عمل على بنائها، و تباع تجهيزاتها و معدات الملاحة و الصيد من طرف إدارة الأملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
و النسبة للسفن التي تنتمي إلى فئة سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاثة وحدات لقياس السعة، تتم مصادرتها من طرف مندوب الصيد البحري، أو الشخص المعين من طرفه لهادا الغرض، و تباع من طرف إدارة الأملاك المخزنية طبقا للتشريع الجاري العمل و يجب أن لايتم بأي حال من الأحوال تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري في المغرب، ويتم، في حالة عدم وجود مشتر، تدميرها من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص المعين من طرفه لهادا الغرض على نفقة وتحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائها أو عمل على بنائها أو منحها الى مؤسسة للتكوين في المجال البحري أو مؤسسة للبحث العلمي المطبق على الصيد البحري بعد موافقة المؤسسة المعنية.
و يأتي إجراء تغيير المادة 12 من القانون 14-59 للتشديد على المخالفين حيث تم تفعيل عقوبة حبسية تتراوح مابين 3 أشهر و 6 أشهر، و رفع قيمة الغرامة المالية الأدنى من 5000 درهم إلى 50.000 درهم، و الأقصى من 100.000 إلى سقف غرامة 1.000000 درهم أو الحكم بإحدى العقوبيتين، حيث أن المخالفات الكثيرة التي تم ارتكباها في هدا الشأن، و حالة الفوضى و التسيب التي سجلتها السواحل الجنوبية جعلت الوزارة الوصية تعمل على تعديل و تغيير بعض مواد قانون بناء السفن و اقتنائها.
مصادر مهنية مطلعة قالت لجريدة البحر أنفو، أن التغييرات الجديدة التي سيشملها قانون 14-59 جديرة بوضع حد للتسيب و الفوضى و العشوائية، نحو تنظيم الصيد البحري و المحافظة على الثروة السمكية، و ضمان الاستدامة.
