أعلن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في بلاغ له موجه لجميع الإدارات و المؤسسات المعنية بمنع تسويق جميع أنواع الصدفيات بالمناطق المصنفة لتربية الصدفيات بكل من إيمي ودار، تامري كاب غير، و كدا الدويرة و سيدي الرباط نحو أسواق الاتحاد الأوربي، إلا بعد إنجاز مختلف التحاليل المخبرية، و مطابقت المنتجات البحرية لمعايير الصحة و السلامة المتطلبة.
وأوضحت مراسلة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أنه تعذر على المؤسسة إنجاز الاختبارات البيولوجية للمنتجات البحرية بسبب عطل أتى على المعدات بالمعهد الوطني بالداخلة و كدا بالدار البيضاء و هي المعدات المستعملة في التحليلات المخبرية لتحديد السموم في الصدفيات analyse des toxines LSP
و ينجز المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بشكل دوري على مستوى هذه المناطق، تحليلات بيولوجية على منتجات تربية الأحياء البحرية، حيث سيتم إنجاز الاختبارات البيولوجية بالاعتماد حسب إصدار 2022 pss v 8
وأوصى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مستهلكي الصدفيات بتوخي الحذر، واقتناء الصدفيات المستوفية لشروط السلامة الصحية، مضيفا، أن على المستهلكين الالتزام باقتناء الصدفيات المعبأة منها والتي تباع في نقاط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية) والحاملة لملصقات صحية تثبت خلوها من أي مواد قد تكون مضرة بصحة المواطنين، والابتعاد عن تلك التي تباع بشكل عشوائي خارج المواقع المرخصة، وغير الخاضعة لمراقبة السلطات الصحية المسئولة عن تتبع سلامة المنتج، إلى غاية التطهير الكامل للوسط الملوث.
وحذرت الجهات المسؤولة من أن الصدفيات التي يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على الصحة العمومية.
