كشفت مصادر مطلعة، أن أخبارا تروج داخل الأوساط السياسية والحكومية، على أن المجلس الوزاري المرتقب الذي سيترأسه جلالة الملك محمد السادس سيتم فيه الإفراج عن لائحة تعيينات جديدة تهم عددا من الولاة والعمال، و تشير التوقعات إلى التغيير الذي سيطال جهة الداخلة واد الدهب على الخصوص، حيث سيجد الوالي الجديد أمامه في حال تعيينه، أمام محك حقيقي و يتعلق الأمر بأحد أكبر الملفات و التعلق ب 1131 من القوارب الغير قانونية التي تم إحصائها بعد الإلغاء الرسمي للموسم الصيفي للأخطبوط 2022، و توقيف أنشطة الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية 2 بقرى الصيد، لاساركا، إمطلان، أنتريفت، و لبويردة.
و جدير بالدكر أن وزارة الصيد البحري كانت قد اجتمعت مع وزارة الداخلية في مناسبتين، بعد الإلغاء الرسمي لموسم الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، واحتجاجات بحارة الصيد التقليدي مطالبين باستهداف أصناف سمكية أخرى غير الأخطبوط عندما مددت وزارة الغلاحة و الصيد البحري موسم الأخطبوط إلى غاية ،15 دجنبر 2022، ما خلص إلى ضرورة وضع حد لظاهرة القوارب الغير قانونية، و تفعيل المتابعة القضائية في حق المتورطين، غير أن هدا الملف لازال يراوح مكانه، و لازالت القوارب الغير قانونية المحصية تخضع للحراسة من طرف السلطات، إذ يرجح أن التنقيلات الجديدة من شأنها أن تجعل الوالي الجديد على جهة الداخلة واد الدهب أمام محك حقيقي فيما يتعلق بظاهرة القوارب الغير قانونية.
و للإشارة فقط أن الحديث بين الأوساط السياسية و الحكومية يشير إلى قيام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإعداد مقترحات حول التعيينات الجديدة ووضعها بالديوان الملكي، قبل برمجتها بالمجلس الوزاري المقبل، حيث تشير المصادر، إلى أن عددا من رجال السلطة بدأوا فعلا في حزم حقائبهم، حيث من المنتظر أن تشمل عددا كبيرا من الولاة والعمال الذين سيتم تغييرهم، وإحالة بعض الولاة والعمال على التقاعد وتعيين مسؤولين جدد في أماكنهم، مع استدعاء بعضهم إلى الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، في حين سيتم ترقية بعض العمال إلى ولاة بعدما أظهروا كفاءتهم في تدبير بعض العمالات خاصة في ظل الجائحة و الأزمات التي مرت بعدد من مناطق المملكة.
