احتضن مقر الوكالة الوطنية للموانئ بأسفي يوم أمس الخميس 13 أكتوبر 2022 لقاء مهنيا جمع بين إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، و بعض التمثيليات المهنية المحسوبة على الصيد التقليدي، برئاسة مدير الوكالة، و بحضور رائد الميناء و بعض الأطر الأخرى.
و قد تم إثارة ضرورة تدبير عملية تنظيم رسو قوارب الصيد التقليدي بشكل أمن و سلس، مع إلزامية إضافة رصيف عائم إضافي لاستعابة العدد الكبير من القوارب التقليدية، و تحديد أمكنة تسمح بصيانة و إصلاح أعطاب القوارب حفاظا على نشاط هدا الصنف من الصيد، كما تمت المطالبة بتخصيص مكان وضع أليات الصيد من الشباك و المعدات.
و احتدم النقاش حول مجموعة من النقاط الساخنة و الإشكاليات التي راهنت ميناء أسفي و انعكست بالسلب على مهنيي الصيد التقليدي بميناء المدينة، من قبل الأعدا الكبيرة لقوارب الصيد التقليدي النشيطة على مستوى سواحل أسفي، ما يتطلب إيجاد حل استعجالي و برمجة إنجاز مشروع أرصفة عائمة عمودية تستوعب الكم الهائل من القوارب، و تحافظ على سلامتهم، كما تم أيضا مناقشة الرافعة المتوقفة عن العمل مند تاريخ وضعها فوق الرصيف، دون أن تؤدي دورها في رفع المنتجات البحرية، و تفريغها لتوجيهها إلى السوق ما يعكس نوع من العبث و العشوائية في هدا الجانب.
و قد شكلت نقطة تخزين البنزين، الحجرة الأساس في النقاش، حيث و كما جاء على لسان المتدخلين أن المستودع الخاص بهدا الجانب يشكل خطورة كبيرة من الجانب الأمني للميناء بسبب ظروف تخزين المحروقات، و أيضا بعض المواد الأخرى السريعة الاشتعال ما يمثل خطورة كبيرة على الأشخاص و على الممتلكات، كما أن هدا الأمر يهدد سلامة و موثوقية الميناء، زد على ذلك أن المستودع الذي تديره إحدى التعاونيات أصبح مركزا للتهريب و إخفاء الأسماك المتأتية من مصادر مجهولة، و تحت طائلة الصيد الغير قانونين و الغير منظم و الغير مصرح به حسب ما جاء في تدخلات الحضور.
و من جانبها أشارت إدارة الوكالة الوطنية للموانئ بأسفي أنها تعمل على مجموعة من الإشكاليات حول تسيير مرفق مخازن قوارب الصيد التقليدي، كما أثارت أن هناك دعوة قضائية مرفوعة في هدا الشأن، إضافة إلى أنها ستأخد بعين الاعتبار جميع نقاط النقاش نحو تحديد الحلول العملية التي يراهن عليها مهنيي الصيد التقليدي بميناء أسفي، فضلا عن اعتماد ديمومة تزويد قوارب الصيد بالبنزين لتغطية حاجياتهم لرحلات الصيد.
و جدير بالذكر أن إحدى التمثيليات المهنية كانت قد تقدمت بمجموعة من الحلول العملية للإشكاليات المطروحة على مستوى الميناء فيما يخص جميع الجوانب الأمنية، و سلامة و موثوقية الميناء للانتهاء مع الفوضى و العشوائية، و هو ما ستعمل عليه إدارة الوكالة الوطنية للموانئ بأسفي.
و قد تم أيضا مناقشة إشكالية الاكتضاض بالنسبة لمراكب الصيد الساحلية صنف السريدن رفقة بعض ربابنة الصيد بعد خبر مفاده عزم مجموعة من مراكب صيد السردين نقل أنشطتهم البحرية إلى ميناء أسفي، ما سيزيد من المعاناة في الأرصفة و عند عمليات التفريغ.
