قدم عبد الله العسري رئيس قسم رجال البحر بمديرية التكوين البحري و رجال البحر و الإنقاد على هامش تنظيم النسخة السابعة للمؤتمر الوطني للطب البحري الدي يقام بمدينة العيون يومي 14و 15 أكتوبر 2022 بإعطاء عرض مفصل حول حوادث الشغل على متن بواخر الصيد ، و كافة التدابير العملية التي قام بها قطاع الصيد البحري من أجل تقليص هده الحوادث و خريطة الطريق المستقبلية لسنتي 2022/2023.
و جاء في تصريح عبد الله العسري رئيس قسم رجال البحر، و أحد الأطر ذات الكفاءة و التجربة لجريدة البحر أنفو، أن وزارة الصيد البحري تعطي أهمية بالغة لصحة و سلامة رجال البحر من خلال تنظيمها مجموعة من الأنشطة التكوينية و التحسيسية، تنمية ظروف العمل على متن بواخر الصيد، و تطوير مهارات البحارة، و الرفع من معارفهم في مجال السلامة و الصحة البحرية، فضلا عن تنفيذها إجراءات تعميم التغطية الاجتماعية و الصحية للبحارة في أصناف الصيد المختلفة، كما تعميم التأمين أيضا.
و أوضح المصدر المسؤول أن البرنامج السنوي للمديرية يتخلله حيز واسع للتحسيس بالنسبة بسلامة و صحة رجال البحر، مع تنظيم دورات تكوينية حول السلامة البحرية، و القدرة على الإبحار ، و سعيها الحثيث على تركيز القرب في توفير الطب البحري بعد إنجاز 22 وحدة صحية طبية، إلى جانب اهتمامها بأهمية الارتقاء بجودة حياة البحارة بما في ذلك صحتهم الجسدية والنفسية، مضيفا أنه علينا أن ندرك الدور المؤثر للقطاع البحري لضمان تطور القطاع، و خاصة المبادرات والقوانين والتشريعات التي تستند إلى أفضل الممارسات، مع الاهتمام بمجتمع البحارة الذي يعد شريان حقيقي.
وقال عبد الله العسري أننا نعمل باستمرار لمساعدة رجال البحر على التغلب على التحديات التي يواجهونها سواء على متن السفن أو في الموانئ، مع التأكيد على الدعم المستمر لوزارة الصيد البحري لرجال البحر، ما يعكس الإيمان الراسخ بالدور الفاعل الذي يقوم به البحارة اتجاه تعزيز دور الأنشطة البحرية في الاقتصاد الوطني، كما أن مبادرة السلامة تسهم في تعزيز مكانة المغرب كواحد من بين الدول التي تسعى لحماية حقوق البحارة، لا سيما خلال الظروف التي لعب فيها البحارة دوراً بارزاً في مواجهة التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19 في الاقتصاد العالمي.
من جانبه عبر خبير مولاي اسماعيل مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري بالعيون في تصريحه للبحر أنفو، أنه بحكم دورنا التكويني ومسؤوليتنا عن تأهيل رجال البحر، و تطوير مهاراتهم مع التأكد من الالتزام بتطبيق القوانين، حرصت وزارة الصيد البحري على أن تكون الاهتمامات الوزارية مكرسة لخدمة أولئك البحارة الذين يسهمون بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، و ضمان حقوقهم والالتزام بتكوينهم و تطوير مهاراتهم و صقل تجربتهم، و تأهيلهم مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على إيصال صوتهم و دعمهم من خلال الرعاية الطبية، والتعليم البحري والتدريب لتعزيز القدرات المهنية بما يأثر لإلهام الأجيال الجديدة.
و جدير بالذكر أن مدينة العيون تحتضن يومي 14و 15 أكتوبر الجاري، المؤتمر الوطني السابع للطب البحري، بمشاركة أطباء متخصصين وخبراء وباحثين مغاربة وأجانب، حيث ذكر بلاغ للمنظمين، أن الدورة، التي تنظمها الجمعية المغربية للطب البحري، بشراكة مع الجمعية الإسبانية للطب البحري، تحت إشراف الجمعية الدولية للطب البحري، تروم النهوض بالبحث وتبادل التجارب في مجال تحسين الطب البحري لفائدة العاملين في البحر، إذ أن التظاهرة، التي تنظم تحت شعار “رفاه البحارة”، و تشكل مناسبة لمهنيي طب الشغل والصيد بالمغرب لتقاسم تجاربهم ومعارفهم مع خبراء أجانب، قصد تدارس السبل الكفيلة بتحسين الطب البحري، وظروف عمل البحارة بصفة عامة.
وستمكن اللقاءات، التي تنعقد على مدى يومين، من مناقشة مواضيع تتعلق، أساسا، بحوادث الشغل التي يتعرض لها البحارة الصيادون بالمغرب، والوقاية من حوادث البحر، وتلقيح البحارة- الصيادين، كما يتضمن برنامج اللقاء، تنظيم ورشة تطبيقية حول ” آليات واختبارات تقييم أثر الإرهاق والضغط المهني على الصحة الإدراكية والعصبية والنفسية عند البحارة ومختلف المهن الأخرى، إضافة إلى زيارة لميناء الصيد بمدينة المرسى.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية للطب البحري، التي تأسست سنة 2012، ما فتئت تساهم في تطور هذا النوع من الطب على الصعيد الوطني.
