استنكرت بعض الجمعيات المهنية بميناء الحسيمة في بيان لها مزاعم تم نشرها يوم الخميس 13اكتوبر 2022 بأحد المواقع الإخبارية المحلية ، تحت عنوان : التهريب ينخر المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الحسيمة، ما جعل التمثيليات المهنية العاملة بالميناء تحرر بيانها الاستنكاري الذي يحمل مجموعة من التوقيعات.
بيان استنكاري
يؤسفنا نحن الموقعون اسفله ، الجمعيات المهنية العاملة بميناء الحسيمة ،أن نشجب وبقوة ماتضمنه مقال نشر يوم الخميس بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان، التهريب ينخر المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الحسيمة، من مغالطات وافتراءات واتهامات خطيرة تجاه جميع الفاعلين بقطاع الصيد البحري مهنيين و إدارات،حيث يدعي صاحب المقال أن ” المكتب الوطني للصيد أصبح تحت رحمة لوبي الصيد البحري المتحكم في كل شيء” و أن عناصر المراقبة التابعة للمكتب الوطني للصيد و لمندوبية الصيد البحري “تتقاضى عمولات” مايمس سمعة المكتب الوطني للصيد و مندوبته الجهوية، و مندوبية الصيد البحري و مديره الاقليمي، وكذا العاملين بقطاع الصيد البحري من أرباب المراكب بمختلف أنواعها. و حيث نحن كمهنيين نثمن مجهودات الاداراتين المعنيتين و مسؤوليهما في تطوير قطاع الصيد البحري، خصوصا أن المدير الاقليمي للصيد البحري و المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد معروفين بنزاهتهما واستقامتهما واحترامهما لكافة العاملين بالقطاع. ونؤكد لصاحب المقال أن لو كانت له الجرأة لكشف عن مصادره التي وصفها بالمتطابقة، وعن الحجج والأدلة التي استند إليها لاتهام المديرة التي اعتبرها ” مؤقتة” ” بتغاضيها عبر آليات رقابتها عن ما اعتبره تهريبا للسمك”. كما نتحدى صاحب المقال أن تكون له فكرة مسبقة عن “أليوتيس “. ونعتبر في الجمعيات سالفة الذكر المقال المشار إليه أعلاه يفتقد لادنى قواعد التحري الصحافي وأدنى شروط الموضوعية، وتحكمت فيه خلفيات أخرى الهدف منها النيل من سمعة مديرة المكتب الوطني للصيد البحري والمندوب الاقليمي للصيد البحري و كذا قطاع الصيد ككل، كما نعلن من خلال هذا البيان احتفاظنا بمتابعة مدير الموقع قضائيا لرد الاعتبار لنا.
