سقط أحد مراكب الصيد الساحلية صنف الصيد بالخيط الذي ينشط على مستوى سواحل أكادير في مخالفة التصريح الكاذب أو المنقوص، بعدما قامت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير بحملة تمشيطية لمراقبة أنشطة الصيد البحري في إطار المهام المنوطة بها، حيث و بعد مراجعة حجم مفرغات الصيد، و الكميات المصرح بها، عادت ذات المصالح لتفعيل المراقبة فتبين لها سقوط مركب الصيد المعني في قيامه بالتصريح الناقص بالمصطادات المطابق لنشاطه البحري، ما يترتب عنه مخافة القوانين المنظمة للصيد البحري، و خاصة المنصوص عليها في الفصل 33 من البند العاشر.
و تعود تفاصيل الواقعة وفق أحد المصادر المهنية المطلعة، بعد أن قامت مصالح مندوبية الصيد البحري بتقييم حجم الاسماك المصرح بها، مع الحجم الإجمالي لحصيلة رحلة الصيد لتيبين الفارق الكبير في صنف أسماك الكولا، و الرابيل عن ما هو مضمن في وثيقة التصريح بأكثر من السقف المسموح به، حيث و حسب ذات المصادر التي عاينت عمليات بيع المحجوزات التي راوحت 2.5 طن من أسماك الكولا، و صنف الرابيل بسوق السمك، بحكم أن المحجوزات حددت مصادرها، و أنها متأتية من مركب الصيد الساحلي المعني في المقال.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للجريدة أن أثمنة الاسماك المحجوزة لم تتعدى 1100 للصندوق الواحد، في حين أن ذات الصنف كان قد حقق حوالي 1400 درهم للصندوق الواحد.
و من جهته عبر شادي بوشعيب رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالمغرب، على الحادث لجريدة البحر أنفو، أننا كتمثيلية مهنية نثمن عاليا مستوى المراقبة بميناء أكادير، لوضع الجميع أمام القانون، و خاصة أن أكادير أصبح اليوم مثالا حيا في محاربة التهريب، و التهرب من التصريح بالمصطادات السمكية، كما قال المصدر المهني أننا نرحب بمندوب الصيد البحري الجديد بأكادير، الذي سبقته سمعته الطيبة عندما كان على رأس مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، و كدلك ما تحقق على مستوى الدائرة البحرية بالداخلة، لدا و كتمثيلية مهنية حقيقية تتبع جميع أنشطة الصيد البحري بمختلف الموانئ، توجه ملاحظاتها بمسؤولية، و تقول عاليا أنه لا يجب أن ينساق المهنيين في إضعاف و تحقير المجهودات التي تقوم بها مصالح المراقبة، و شراء الأسماك المحجوزة بأقل من ثمنها الحقيقي كما وقع اليوم، في مقاربة أثمنة بيع الكولا المصرح بها ب1400 درهم، فيما أن الكولا المحجوزة بيعت بأقل من ذلك الثمن ب300 درهم أي 1100 درهمن و هدا التصرف يقول المصدر المهني هو ضرب في الجهود التي تبذل لمحاربة التهريب، و تحد من النتائج المحققة على أرض الواقع.
وقال رئيس الكنفدرالية أنه في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية وكدا على الحالة السوسيو اقتصادية للبحارة النزهاء في قطاع الصيد ، اصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية، وأمام الاهتمام والمسؤولية الوطنية تجاه الثروة البحرية، حسنت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير تدبير و استغلال والمحافظة على الموارد السمكية بطريقة مستدامة،من خلال تنسيق المراقبة في إطار ادماج عمليات التتبع و المراقبة لأنشطة الصيد المختلفة من أجل الامتثال للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل، و هو ما انعكس بالإيجاب على سوق السمك و الأرقام الرسمية المهمة لمفرغات الصيد المسجلة.
