احدث الملك محمد السادس تغييرات كبيرة في المسؤوليات القضائية بمختلف محاكم المملكة.وعين الملك عددا من المسؤولين القضائيين بعدة محاكم، همَّت خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛ رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛ أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛ وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛ وعشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛ وأربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛ رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛ واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وهنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، وحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، وأكد المجلس في بيان له أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
التعيينات الجديدة تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019.
