شاركت جمعية محبي البحر للصيد تحث الماء والمحافظة على البيئة مؤخرا في معرض الانطلاقة الجهوية لبرنامج دعم المشاركة المواطنة TAMURI المدعم من طرف الاتحاد الأوروبي ، و الذي نظم بمدينة تارودانت يوم 25 أكتوبر 2022 الماضي بالمركز الثقافي مولاي الحسن- تارودانت بحضور وازن للوزير المستشار رئيس التعاون بالسفارة البلجيكية، والسيدة المكلفة ببرنامج الإتحاد الاوروبي بالمغرب ومديرة الوكالة البلجيكية للتنميةن و السيدة ممثلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، و السيدة نائبة رئيس جهة سوس ماسة، و كل من السادة كتاب عمالات تارودانت وتزنيت، ممثلة عن المديرية العامة للجماعات الترابية، مع حضور شخصي لرئيس المركز المغربي للإبداع والمقاولة الإجتماعية، فضلا عن العديد من الشخصيات المدنية.
و جاء في تصريح عثمان بلاغ رئيس جمعية محبي البحر للصيد تحت الماء و المحافظة على البيئة لجريدة البحر أنفو، أن المشاركة في البرنامج الرسمي لدعم المشاركة المواطنة يأتي في سياق انفتاحنا على مختلف الأنشطة على مستوى الجهة، مذكرا بعلاقات التعاون والشراكة التي تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، والمجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
وأكد عثمان بلاغ على أن المملكة المغربية قطعت برعاية ملكية سامية، أشواطا مهمة في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية، خاصة من خلال اعتماد دستور 2011 الذي اعتبر الديمقراطية التشاركية كإحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، بالإضافة الى القوانين المنظمة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي تضمنت عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية للحوار والتشاور، وكذا النموذج التنموي الجديد الذي يضع البعد التشاركي في صميم أولوياته، ويكرس المشاركة المواطنة كمحرك للتحول الاجتماعي.
و أورد المصدر الجمعوي أن تنزيل برنامج دعم المشاركة المواطنة على مستوى الجهة، سيعزز الجهود الرامية الى ترسيخ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بهذه الجهة، وسيساهم في تقوية العلاقة بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستوى المحلي والجهوي، من منظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
و قال عثمان بلاغ أن الجهة تتوفر على مؤهلات و إمكانيات هامة على مستوى جميع القطاعات الفلاحية والسياحية، و هناك تحديات التي يجب تجاوزها، خاصة على مستوى تأهيل ودعم منظمات المجتمع المدني والشباب وتوفير الظروف اللازمة لتمكينهم من لعب دورهم الكامل في المساهمة تدبير الشأن المحلي، مبرزا أن برنامج دعم المشاركة المواطنة الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل دعم المجهودات التي تقوم بها المملكة في مجال النهوض بالديمقراطية التشاركية، جاء للمساهمة في رفع هذا التحدي الذي يبقى رهين بتظافر وتنسيق جهود السلطات والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
