أكدت مندوبية الصيد البحري بالناظور جوابا على المراسلة التي سبق أن وجهتها غرفة الصيد البحري المتوسطية حول محاربة الصيد الغير القانوني بميناء رأس الماء، حول الوضع بهذا الميناء، حيث تضمنت المراسلة الجوابية أن مصالحها تعمل جاهدة للسهر على القيام بالمهام المنوطة بها في إطار اختصاصاتها المنظمة لأنشطة الصيد على مستوى الدائرة البحرية التابعة للناظور والتي تمتد على طول نصف الشريط المتوسطي، وذلك بإعمال المساطر وفقا للقوانين الجاري بها العمل بخصوص الصيد البحري وحرصها كذلك على تنفيذ استراتيجية قطاع الصيد البحري.
وأشارت المندوبية أنها بمجرد توصلها بالخبر توجهت عناصر المندوبية لعين المكان بميناء راس كبدانة، فتبين لها أن الأمر يتعلق بتجهيز قاربين للصيد التقليدي بمعدات صيد مخصصة لاستهداف الأسماك السطحية الصغيرة. وقد تم استدعاء مالكيهما آنذاك، من أجل تفادي استعمال هذه الوسائل في عمليات الصيد، حيث استنفرت المندوبية موظفيها لتتبع وضعية الأسطول براس كبدانة، كان آخر تدخل حول الموضوع بتاريخ 29 شتنبر 2022 الماضي، حيث انتقلت لجنة المراقبة من مندوبية الصيد البحري بالناظور إلى ذات الميناء قصد معاينة حالة هذين القاربين التقليديين.
و تجدر الإشارة أن مالكي القاربين قد أزالا على الفور هذه المعدات والآلات الممنوعة مع تعهدهم بعدم استعمالها مستقبلا بميناء راس كبدانة. وتتابع المندوبية عن قرب أنشطة الاسطول العامل بنفوذها وستتخذ ما يلزم من إجراءات في حالة ضبط المخالفين وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
و أكدت مندوبية الصيد البحري بالناظور عزمها الدؤوب، للقيام بواجبها على أحسن وجه، وأنها لا تدخر جهدا بتسخير كل طاقاتها البشرية واللوجيستكية المتاحة على مستوى هذه الدائرة البحرية، من اجل مواجهة هذه الظاهرة (القديمة الجديدة) والتي تميز أسطول الصيد التقليدي النشيط بموانئ المملكة و بمناطق الصيد الواقعة على البحر الأبيض المتوسط دون استثناء، و ليس المحصورة على الدائرة البحرية للناظور وحدها.
للإشارة، فإن مراسلة السيد رئيس الغرفة، جاءت بناء على مخرجات اجتماع انعقد بين ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية، بإقليم الناظور، ومهنيي الصيد البحري بميناء رأس الماء يومه 6 شتنبر 2022، حيث أثار المهنيون مشكل “الصيد بالممبارات” بهذا الميناء، والتي ألحقت الضرر بمصالح أرباب المراكب المجهزة طبقا للقوانين المعمول بها. والتمس مهنيو الصيد بميناء رأس الماء وقتها، إيفاد لجنة إلى عين المكان للوقوف على الخروقات الناجمة عن الصيد بالممبارات، والعمل على تطبيق القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري في المنطقة ووضع حد لظاهرة الصيد الغير قانوني الأخذة في الانتشار والاستفحال.
