أفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أنه على المجلس الجماعي لأكادير الذي يقتطع ملايين الدراهم من حجم مبيعات منتجات الصيد البحري بسوق البيع الأول للصيد الساحلي، و كدا على مستوى مركز الفرز و البيع، فضلا عن سوق البيع الأول الخاص بالصيد التقليدي، أن يروم نحو تفعيل سياسة القرب وتجويد الخدمات المقدمة لمهنيي قطاع الصيد البحري وتسريع وثيرة التفاعل والتجاوب مع القطاعات الاستراتيجية و المنتجة، التي تعكس ميزانية ضخمة على مداخيل الجماعة.
و أوضحت المصادر أنه حان الأوان لتفاعل آليات الجماعة مع محيطها و خاصة على مستوى ميناء أكادير، من أجل دعم تجار السمك باعتبارهم عنصر أساسي يساهم بقوة في مداخيل الجماعة بنسبة 3 % في برامج تكوينية، و تواصلية، كما أنه عليها دعم الجهود الكبيرة المبدولة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري في محاربة ظاهرة التهريب، و دفع المهنيين إلى سلك المسلك القانوني و الحقيقي للمنتجات البحرية التي تجد طريقها نحو البيع بالدلالة داخل أسواق السمك للبيع الأول بميناء المدينةن من خلال توفير اللوجيستيك لفرق المراقبة كمساهمة منها في تطوير العمل و تثمين الجهود التي تنعكس إيجابا على المهنة و المهنيين و كدا على مداخيل الجماعة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن على الجماعة المحلية بأكادير أن تلتفث إلى هدا الأمر، و أن تدعم مصالح المراقبة من خلال تقديم عدد من السيارات لدعم جهود مصالح المراقبة و تسهيل عليهم تأدية مهام المراقبة بالشكل الجيد، نظرا لكون آليات تفاعل الجماعة مع محيطها من المرتكزات الأساسية للجماعة المواطنة. كما أن هدا الأمر سيكون له نتائج جد إيجابية وفق الحكامة التشاركية المناسبة و المبنية على هندسة التنمية المحلية.
