أكدت مصادر متطابقة لجريدة البحر أنفو قرب انفراج أزمة سفينة الصيد الصينية، الموقوفة بالرصيف الرئيسي بميناء الداخلة الجزيرة، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بواد الذهب حكمها الأول في حق الطاقم بتغريم الربان مبلغ 30 ألف درهم مع الحكم عليه أيضا بشهر سجنا موقوف التنفيذ، مع تحميله الصائر في الأدنى.
و بعد استيفاء جميع الجوانب القانونية، تم السماح لأربعة أشخاص المشكلين طاقم من جنسية تركية بمغادرة التراب الوطني، فيما حكمت المحكمة أيضا بتغريم الشركة المالكة للسفينة الصينية 15 Dong Gang Xing من أجل الإفراج عنها لمبلغ يصل إلى حوالي 1.500.000 درهم تحت أحكام مخالفة مقتضيات الصيد و الملاحة البحرية، و الإبحار بسفينة لاتتوفر على شهادة السلامة البحرية، و عدم توفرها على أي وثيقة تعرف جنسية السفينة، و ارتكاب أفعال إزعاج بواخر الصيد المغربية النشيطة بالمصيدة وقت وقوع الحادثة، و مصادرة الشباك و آليات السفينة و إتلافها على حساب الشركة.
و لم يتم إذانة ربان السفينة بتهم إخفاء الحروف و الأرقام على البواخر، أومحاولة تعاطي الصيد في المياه الإقليمية، بل الحكم ببرائته منهما، مع إرجاع السفينة إلى مالكها الحقيقي، مالم تكن متابعة بمخالفات أخرى بعد أداء الصوائر المتمثلة في القطر، و الرسو، و المواكبة، و الحراسة، …
وكانت السفينة الصينية المعنية في المقال قد أوقفت قبل سنة من الأن، أي بتاريخ 14 مارس 2021 بسواحل الداخلة من طرف البحرية الملكية، بعدما توصلت السلطات المغربية بنداءات التدخل أمام مناورات سفينة غريبة اتجاه سفن الصيد المجمدة المغربية بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، حيث اكتست مناوراتها طابع الخطورة الأكيدة، من خلال تصرفاتها غير القانونية بالاقتراب من سفن الصيد.
وكانت السفينة الصينية المعنية قد روعت سفن الصيد المغربية، ما دفع بهده الأخيرة إلى الفرار والابتعاد ما أمكن، لتجنب المناورات الجنونية للسفينة الغريبة. حيث تدخلت البحرية الملكية على ضوء الخرق غير القانوني للسفينة الصينية للمياه المغربية. كما تم توقيف طاقمها من جنسية تركية، واقتياده إلى ميناء الداخلة الجزيرة، والتي لازالت راسية بأرصفته إلى حدود كتابة هده السطور.
وتواصل السفينة الصينية احتلال مكان بالرصيف الخارجي لميناء الداخلة، حيث تترقب السلطات والمهنيين بميناء الداخلة مغادرتها أرصفة الميناء في أجل قريب، لإخلاء أمكنة تتسع لأنشطة الصيد البحري المختلفة.
