رفضت وزارة الداخلية الترخيص لقوارب صيد خشبية تقليدية لممارسة السياحة البحرية بميناء العرائش، وذلك بسبب مخاطر السلامة، ناهيك عن كونها تفتقر لأبسط شروط السلامة والإنقاذ.
وكشفت معطيات عليمة أن الأشخاص المسؤولين عن قيادة القوارب السياحية الخشبية، ليست لديهم أي مؤهلات ولم يخضعوا لأي تدريب أو تكوين فني أو مهني، ولا يتوفرون على أية تراخيص تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، فضلا عن أن نقطة انطلاق ووصول هذهالقوارب غير ملائمة لهذا النشاط وغير آمنة، حيث تشكل خطرا على سلامة الراكبين.
وشددت وزارة الداخلية على أن المسلك البحري الذي تعبر منه هذه القوارب يتقاطع مع مدخل الميناء، وأن عبورها المتكرر منه يعيق نشاطه العادي ويعرض مراكب الصيد للمخاطر أثناء ولوجها أو مغادرتها ميناء المدينة، حيث إن احتمالات تصادمها تبقى واردة بنسبة عالية.
وأوردت المعلومات الصادرة عن وزارة الداخلية أنه تمخلال صيف سنة 2021 تسجيل حادث انقلاب قارب بأشخاص على متنه، من ضمنهم سيدتان وطفل عمره ثلاث سنوات، ما كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية حقيقية لولا التدخل الآني لعناصر المصالح المعنية، الذين قاموا بإنقاذ الاشخاص وإسعافهم ونقل عدد منهم إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش قصد إنعاشهم. واعتبارا لهذه الأسباب، أوقفت تراخيص مزاولة النشاط السياحي، لما يشكله من مخاطر كبيرة على الملاحة بمدخل الميناء من جهة، وعدم توفره على الشروط الضرورية لنقل الأشخاص في ظروف آمنة.
وجاء رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على مراسلة برلمانية توصل بها من لدن فريق الأصالة والمعاصرة، الذي قال إن العرائش تميزت في السنوات الماضية باستعمال القوارب الخشبية للنقل عبر وادي اللوكوس، خصوصا في فصل الصيف، وذلك قصد تسهيل التنقل إلى شاطئ رأس الرمل ورقادة عبر نهر اللوكوس.
وأكد الفريق أن شغيلة هذا الميدان وجمعيات المجتمع المدني يجمعون على ضرورة عودة الاشتغال بهذه القوارب كونه دينامو السياحة الموسمية، وكذا لاعتبارات سوسيو اقتصادية وأخرى ثقافية مرتبطة بالهوية، ناهيك عن أن إعادة اشتغال هذه القوارب ستضمن مورد عيش للعديد من الأسر وستساعد على توفير مناصب شغل موسمية لشباب الإقليم، لكن يبقى جانب السلامة و الإنقاذ مطروحا بقوة.
