عبر عدد من المهنيين المحسوبين على تجار السمك عن تدمرهم الشديد من المغالطات التي يتم تداولها بخصوص قرية الصيد أمكريو بطرفاية، معبرين عن استهجانهم للممارسات المشينة التي يقوم بها البعض من خلال تصريف المنتجات البحرية الأتية مباشرة من البحر خارج المسلك الحقيقي و القانوني لها، و بعدها يتم عرض جزء منها داخل السوق مطالبين بالتثمين و التنافسية.
و أفادت مصادر مهنية مطلعة من ميناء طرفاية، أن إشكالية قرية الصيد أمكريو، لا تعني تجار السمك في شيئ، لأنهم تراجعوا فعلا عن الشراء داخل هدا السوق، بسبب أولا إدخال المنتجات البحرية و توجيهها مباشرة إلى المخازن، ويقومون بعدها بفرزها و اختيار الأسماك ذات الجودة العالية، و الحجم المتطلب، ليلقوا (بالشياطة ) و الإبقاء عليها إلى داخل السوق، فكيف يمكن أن يتحقق التثمين في غياب المنافسة الشريفة، موضحة أي المصادر ، أن الأحجام الصغيرة فقط هي التي يتم تداولها داخل سوق أمكريو، لدا رفض غالبية تجار السمك الانصياع إلى التلاعبات التي تطال المنتجات البحرية و خاصة الأخطبوط قبل وصوله إلى السوق، فلمادا يطالبون بالتثمين ؟؟
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن البيع بالدلالة المحقق بسوق السمك بطرفاية، يختلف كليا عن الممارسات و التلاعبات بسوق أمكريو، و الأرقام الرسمية تشهد على ذلك، إذ أن مطالب تجار السمك لا تخرج عن تكافئ الفرص بإدخال المنتجات البحرية مباشرة من القوارب إلى داخل الفضاء التجاري لأمكريو، لعرضها إلى البيع بالدلالة و السمسرة الحقيقية التي تعكس الأثمنة الجيدة، و التنافسية.
