دعى المكتب النقابي الموحد لأطر و مستخدمي المكتب الوطني للصيد البحري المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب إضراب عن العمل و الجمع العام الاحتجاجي الذي سينعقد يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 بالمرق المركزي للمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء و الذي سيشكل انطلاقة لمسلسل الاحتجاجات وفق البيان النقابي.
و يطالب المكتب النقابي الموحد ” بمنحة يونيو ” و استرجاع المكتسبات المسلوبة و من بينها إصلاح الأوضاع المزرية داخل المكتب الوطني للصيد البحري من خلال الضبابية و الغموض في الأفق فيما يتعلق بمستقبل المؤسسة، و سياسة التهميش الممنهج للأطر و المستخدمين رغم الكفاءة في غياب حماية قانونية في ظل ظروف عمل جد صعبة رغم التضحيات الجسام خلال الأزمة الصحية كورونا.
و قد حدد المكتب النقابي مجموعة من النقاط، موضحا الروح العالية من المسؤولية و الحكمة عبر انفتاحه المستمر على الحوار في مقابل سياسة التعنت من الإدارة و العبث بالسلم الاجتماعي، و تنبيه الإدارة العامة أو المسؤولين الجهويين من مغبة توظيف عمال شركة المناولة للقيام بمهام موظفي المكتب الوطني للصيد البحري، أو تجاوز مهامهم المنصوص عليها في دفتر التحملات مثيرين مثال ماوقع للمندوب الجهوي بالصويرة، و الذي تم تقديمه ككبش فداء، حيث سيقوم مناضلي التمثيلية النقابية بتوثيق التجاوزات و الاختلالات.
وحدر المكتب النقابي الموحد الإدارة العامة أو أي مسؤول المساس بحق الإضراب الذي يكفله القانون مع تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة فيما يقع، معلنين التحاق المتقاعدين بالاحتجاجات بسبب الإهمال و اللامبالاة التي طالت مطالبهم المشروعة.
و جدد المكتب النقابي الموحد الدعوة لجميع مستخدمي المكتب الوطني للصيد البحري دون استثناء للمشاركة و الانخراط التام في الإضراب و الاحتجاجات التي ستنطلق يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 ، محملين المسؤولية الكاملة إلى المديرة العامة فيما ألت إليه الأمور بالنسبة لمستخدمي المؤسسة.
و حسب مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن المكتب النقابي الموحد و كافة المنخرطين من موظفين و مستخدمين سيدخلون في إضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبهم المشروعة و القانونية، ما سيعطل مختلف الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، كما أنه و للإشارة فقد قطع المكتب النقابي الموحد الطريق أمام الحلول الترقيعية على إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، الاستعانة بعمال شركة المناولة لبيع المنتجات بالدلالة، أو الحلول مكان الموظفين، حيث سيتم الاستعانة بأعوان قضائية لتوثيق التجاوزات.
تصريحات رسمية قالت للبحر أنفو، أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بدأت في إجراء اتصالات سرية مع المضربين عبر وساطات للخروج بحلول تحول دون توقيف نشاط أسواق السمك بالمغرب، و تجنب الشلل الذي سينعكس على أنشطة الصيد في كل الموانئ المغربية.
