الرباط متابعة: خاض الاتحاد الوطني للمتصرفين UNAM يوم أمس السبت 20 أبريل 2024، وقفة احتجاجية بساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، تنديدا بمنعهم من تنفيد المسيرة العاشرة من النضال للمطالبة برفع الحيف عن هده الشريحة وتحقيق العدالة الأجرية و العدالة المهنية، حيث اعتبرت قيادة الاتحاد الوطني للمتصرفين التي دعت إلى مسيرة الرباط أن قرار المشاركة في المسيرة الوطنية، جاء من الاقتناع الراسخ بمشروعية مطالب هيئة المتصرفين وعدالتها.
وقد سجلت الوقفة الاحتجاجية إنزال كبير لمتصرفي قطاع الصيد البحري من مدينة أكادير، الذين لبوا نداء الاتحاد الوطني للمتصرفين مراهنين على تحقيق مطلب إقرار نظام أساسي عادل و منصف يوحد المتصرفين في الوزارات، نحو عدالة مهنية و عدالة أجرية، بالنظر للدور الكبير الدي يقدمونه في عملهم. حيث حمل أطر مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير لافتات مختلفة كتب عليها بعض الشعارات ضد التمييزن و الحكرة.( باركا من التمييز، أوقفوا الحكرة )
ويراهن متصرفوا مختلف القطاعات على ضرورة رفع الحكومة مختلف أشكال التمييز والحيف والإقصاء مع هذه الفئة الشغيلة، حيث جاء في تصريح أحد موظفي مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير لجريدة البحر أنفو، أن المتصرفون من موظفي الدولة، يضطلعون بأدوار نوعية وحاسمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، كما في تدعيم التدبير العمومي بمختلف مرافق الدولة، كما في تقديم مختلف الخدمات العمومية للمواطنين، مؤكدا على الاستمرار في المشاركة في النضال المرحلي من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين، والاستجابة للملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
وأضاف المصدر أن أمال المتصرفين هو فتح باب الحكومة الحوار حول هذا الملف، ووقف مسلسل التحقير والتبخيس لهده الفئة، التي أعلنت تشبثها بملفها المطلبي في شموليته، وبإلزامية تطبيق مبدأ العدالة الأجرية والمساواة مع باقي الفئات المماثلة تكوينا ومهاما داخل المنظومة الإدارية.
وقد ندد المكتب الوطني للمتصرفين بقرار منع مسيرته السلمية، متسائلين في ذات السياق عن القوة الكبيرة التي تم حشدها أمام أطر و مسؤولين موظفين في الدولة، لايشكلون أي خطورة على أمن البلاد، بل أنهم يريدون لفت انتباه الحكومة حول ملفهم المطلبي، و حقوقهم ووضعهم الاعتباري.
