أكد مراد النعناع المسير القانوني لشركة يونس فيش في تصريحه لإحدى وسائل الإعلام بسيدي رحال الشاطئ، أنه المسير القانوني لوحدة التجميد و التثمين للمنتجات البحرية و خاصة الرخويات، وأنه تفاجأ يوم أمس بأربعة شاحنات أمام المعمل الدي هو محط نزاع مع شركة أخرى تحتله، موضحا أنه أخد حكما قضائيا من أجل إفراغها لوحدته الصناعية.
وقال مراد النعناع أن الوحدة الصناعية تم اكتراءها مند سنة 2020 من طرف شركة و مع دلك يبقى هو المسير القانوني إلى غاية سنة 2021 نظرا لظروف إكراهية، و تم استبداله من خلال تقديم مجموعة من المحاضر، لكن مراد النعناع استطاع بعد لجوئه إلى المحكمة انتزاع حقوقه القانونية، و إبطال محاضر الجموع العامة السابقة التي انتزعت منه قانونية التسير، مشيرا إلى أن له ثقة كاملة في العدالة التي أنصفته و أعادت له قانونية التسيير.
وأوضح مراد النعناع أنه كان تربطه بالممثل القانوني لهده الشركة عقد خدمات لكن باسم شركة أخرى، و تبين له أن مختلف الوثائق المقدمة كانت وثائق مزورة، ألغتها المحكمة، وقد لجأ إلى مندوبية الصيد البحري باعتبارها الوصي على القطاع من خلال طلب رسمي لتغيير القن السري لنظام سمكنا، وحصلت عليه و قمت بإندار الشركة المحتلة للوحدة الصناعية التي تقدم عقد كراء أجهله، ورغم دلك فإني سلكت جميع المساطر القانونية بخصوص الأجال و كل الأمور التي ترافق هدا الملف مطالبا بتوقيف أنشطة الوحدة إلى غاية الجزم القضائي من المحكمة.
وتفاجأ مراد النعناع بالأنشطة الحيوية داخل الوحدة الصناعية، و رغم توقف النظام المعلوماتي سمكنا الدي يتوفر هو شخصيا على قنه السري، متسائلا كيف يعقل شحن كميات من الأسماك قذرها بحوالي 80 طن من الأخطبوط دون سند قانوني، إد يستوجب وفق القانون المنظم للصيد البحري، إدخال وثائق الأسماك الوافدة على الوحدة الصناعية إلى نظام سمكنا وتقوم بتسجيله و إرساله عبر النظام المعلوماتي سمكنا إلى مندوبية الصيد البحري التي تأخد وقتها في التحقق من الوثائق الثبوتية، و الكمية لتوفير وثائق صحة و سلامة المنتجات البحرية.
وأورد مراد النعناع أن مصالح صحة وسلامة المنتجات البحري بعد التحقق من الوثائق الكاملة، ينتقل فريق من الأونسا إلى الوحدة الصناعية لمراقبة جودة المنتجات البحرية، و الملصقات و الجودة و المصذر، و يتم التأكد من وثائق وسيلة النقل ومدى استجابتها لشروط صحة و سلامة نقل المنتجات البحرية، لتتسلم الشهادة الرسمية لتصدير هده المنتجات، و لا يحق بأي حال من الأحوال شحن أو نقل كيلوغرام واحد من الأسماك دون سلك هده المساطر كاملة.
و أشار النعناع إلى أنه المسؤول القانوني على الوحدة الصناعية و بالتالي هو المسائل في حالة وقوع أي ما من شأنه مخالف للقانون، و ربما أن تكون حمولة الشاحنات مواد محضورة.
وناشد مراد النعناع تدخل السلطات و المعنيين في هدا الملف الدي انفجر بسيدي الرحال الشاطئ ، و أبلغ مصالح الدرك الملكي بالواقعة من أجل اتخاد المتعين، و من أجل أيضا إخلاء مسؤوليته كممثل قانوني للوحدة الصناعية، و التحرك لإماطة اللثام عن ظروف شحن كمية من الأخطبوط لازالت إلى حد كتابة هده السطور غير قانونية، في الوقت الدي يتوفر صاحب الوحدة الصناعية و المبلغ عن الشحنة عن القن السري لنظام سمكنا الدي يجيز شحن و نقل الأخطبوط.
أخبار متداولة تفيد أن أخطبوط الشامبريرات وصل إلى منطقة سيدي رحال، ويتم نقله إلى حين توفير الأوراق الثبوتية، في الوقت الدي تقول مصادر أخرى أن الأخ الشقيق لمراد النعناع هو الدي كان يتدبر تسيير الوحدة الصناعية في غياب أخيه، و هو صاحب العلاقة مع الشركة مالكة شحنة الأخطبوط..
