أكادير متابعة: عبرت جميع تعاونيات الصيد البحري بأكادير عن امتعاضها الشديد من الخروقات التي ارتكبتها إدارة الضمان الاجتماعي بجهة سوس ماسة، بعدما قامت بالمصادقة الأوتوماتيكية على المعطيات، ما خلف أضرار كبيرة بين أوساط البحارة من خلال اعتماد اقتطاع 30%.وحسب مصادر مهنية مطلعة محسوبة على الصيد التقليدي في نفود الدائرة البحرية لأكادير، أن تعاونيات الصيد البحري تنوي اللجوء إلى القضاء من أجل ضمان حقوقها من التلاعبات التي تمس بالدرجة الأولى بحارة هدا الصنف من الصيد، إد جرت العادة أن تفتح البوابة ابتداء من تاريخ 11 من كل شهر بطرحها لحجم البيع، ليقوم المسؤولين عن إدارة مبيعات قوارب الصيد التقليدي بالتصريح بالمبيعات، و تستمر العملية بمصادقة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
و أوضحت المصادر أن البوابة ظلت معطلة دون سابق إنذار، وانتظر البحارة تسوية وضعيتهم مع الضمان الاجتماعي، حيث قامت هده الاخيرة بالتصديق الأوتوماتيكي بتاريخ 22 غشت 2024 عوض إصلاح النظام المعلوماتي و تحيين المعطيات، ما أدى إلى أضرار كبيرة بين البحارة الذين فقدوا التعويضات العائلية، و فقدوا التغطية الصحية.ذات المصادر المهنية قالت للبحر انفو، أن البوابة ( كانت خاسرة، و انتظرنا يتحل المشكل، لكن الضمان الاجتماعي لايهمه هدا الأمر وقطع لينا أوتوماتيكيا ) و هي الخطوة الغير محسوبة العواقب بعدما تم اقتطاع 30 % من حجم مبيعات قوارب الصيد التقليدي، مشيرة أي المصادر أنه تم ربط الاتصال بإدارة الضمان الاجتماعي بعدما بقيت البوابة معلقة إلى حدود يوم 15 غشت، و طمأنت الإدارة بان الحل سيكون بتاريخ 22 غشت 2024، لكنه عوض تسوية الوضع و إصلاح البوابة، تم اقتطاع 30 % وهي حصة كبيرة أثرت على بحارة قوارب الصيد التقليدي.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن التمثيليات المهنية من التعاونيات و كدا الكنفدراليات مستعدين طرق باب القضاء بخصوص هده الإشكالية التي أرقت البحارة، و لم تجد معها إدارة الضمان الاجتماعي الحلول النجيبة، معتبرة أن الأمر يتعلق فقط بأكادير، كون عدد من البحارة استفسروا أصذقاؤهم في المدن الأخرى و تبين أن الأخطاء تلازم جهة أكادير.ومن جهة اخرى أكدت مصادر مهنية أن إدارة الضمان الاجتماعي تقوم باتصالات مع البحارة لحثهم على تأدية ( الأمو ) لأن البحارة أجراء غير نظاميين، علما أن مجهزي قوارب الصيد التقليدي سبق أن تم اقتطاع 40% من حجم المبيعات، و لماذا يتم مطالبة هؤلاء بالتأدية من جديد ؟؟
