أنهت غرفة الجنايات الإستئنافبة بمحكمة الاستئناف بأكادير، الجدل بخصوص أحد الملفات الشائكة المرتبط بمركب الصيد الساحلي صنف السردين ( المهدية 3 ) ، وقضت بإدانة رجل أعمال وابنه، بعقوبة سجنية تصل إلى 4 سنوات لكل واحد منهما، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره 350 مليون يؤديه المتهمان تضامنا بينهما، مع إتلاف وثائق التزوير.
كما قصت نفس الهيئة القضائية بإحالة ملف التزوير في محررات تجارية على المحكمة الابتدائية بأكادير.
وتوبع رجل الأعمال وابنه، في قضية التزوير، والناجمة عن الطعن في تزوير عقد تفويت حصص تصل نسبتها إلى 75 % من شركة مركب الصيد بوثائق مزيفة تخص تعاملات تجارية مع مجهز السفينة. حيث قدم الشخص المذكور فاتورة مفصلة بإسم شركة مجهولة ولاتتوفر على السجل التجاري .
واقتنعت هيأة المحكمة بثبوت التهم في حق المشتكى بهما، وبمؤاخذتهما من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله، بعد إعادة تكييف الأفعال في حقهما الى مقتضيات الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، والحكم على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبإتلاف الوثيقة المزورة، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 350 مليون سنتيم.
وكالات
