الصويرة متابعة: أثارت عملية حسابية دقيقة أجراها مجهز أحد مراكب الصيد الساحلية بالجر على حجم مبيعات حصيلة صيد مركبه الكثير من القيل و القال، خصوصا و أن حجم البيع المعلل بالوثائق المستخرجة من النظام المعلوماتي للمكتب الوطني للصيد البحري لايتوازى مع ما تم توجيهه إلى الحساب البنكي لمركب الصيد المعني.
وجاء في تصريح عبد الحميد جبيلو ربان مركب الصيد الساحلي بالجر ” كريم ” المسجل تحت رقم 506-6 و عضو الكنفدرالية المغربية للشغل لجريدة البحر أنفو، أن حجم مبيعات مركب الصيد الساحلي بالجر ” كريم ” بتاريخ 1/07/2024 بلغت 49000 ألف درهم، حيث تم تصفية الحسابات مع الطاقم على هدا الأساس، ليتبين فيما بعد بعد مراجعة مجهز المركب للمبالغ المالية المحولة إلى حساب المركب من المبيعات غير كاملة مسجلة نقص يصل إلى حوالي 8000 درهم، حيث تم ربط الاتصال بمسؤول المكتب الوطني للصيد البحري من أجل الاستفسار حول الأمر.
وأشار عبد الحميد اجبيلو في حديثه للجريدة أن المسؤول بالمكتب الوطني للصيد البحري بالصويرة تحجج بوجدود خطأ يتحمله المشتري، ليتم تعويض المبلغ المالي الذي يشكل الفارق بواسطة شيك تم منحه إلى ( مقابل المركب ) وهو ما يثير نوعا ما الريبة و الشك حول هدا الأمر الذي يستدعي تدخل الإدارة العامة على خط الإشكالية التي يمكن أن تتطور إلى ما لايحمد عقباه خصوصا إدا تبين أنه لا يتعلق الأمر بخطأ غير مقصود، في الوقت الذي سيقوم عدد من المجهزين لمراكب الصيد المختلفة لعمليات البيع السابقة للتحقق من عدم وجود أي اختلالات مادية أو نقص في المبالغ المالية المحصلة في عمليات البيع و المحولة إلى الحسابات البنكية للمراكب.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن القضية هي أكبر من أن يتصوره العقل خصوصا إدا أخدنا بعين الاعتبار أن المبيعات بالدلالة يتم اعتمادها في النظام المعلوماتي، فكيف يمكن تفسير تعويض مجهز مركب الصيد ” كريم ” بشيك يحمل المبلغ المالي المنقوص إدا لم تكن هناك تصرفات مريبة تتطلب إيفاد الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري لجنة للتحقيق في هدا الخلل و استعادة ثقة المهنيين.
