خاض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إضرابا وطنيا اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري ردا على التماطل الحكومي في إطلاق الحوار الفئوي، المنصوص عليه في اتفاق 29 أبريل 2024.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوات عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد سالف الذكر، الذي أشار ضمن بلاغ له، إلى انحباس الحوار الذي لم يفض إلى حلول ملموسة، وعبر المتصرفون عن رفضهم التام لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب الذي يعد سابقة تكبيلية خطيرة ضد حق من الحقوق الكونية والدستورية، داعين جميع التنظيمات الجمعوية المهنية إلى التكتل من أجل العمل على الاحتفاظ بحقها في الدعوة للإضراب مادامت تمثل فئات من الأجراء.
كما أعلنوا “رفض المقاربة التي نهجتها الحكومة في صياغة مشروع القانون المتعلق بإدماج CNOPS داخل CNSS مع ما سيترتب عن مضمونه من تسريح الموظفين وضياع حقوق المؤمنين وذوي الحقوق”، رافضين أيضا “أي إصلاح لأنظمة التقاعد من شأنه المساس بمكتسبات المنخرطين والمنخرطات في الصندوق المغربي للتقاعد”.
وسجل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ضمن البلاغ ذاته، عزمه مواصلة الاحتجاج والنضال بكل الوسائل إلى أن يتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضمن للمتصرفين والمتصرفات العدالة الأجرية والمساواة والعيش الكريم في ظل ما تعرفه الساحة الاقتصادية والاجتماعية من غلاء في الأسعار غير مسبوق وتدني القدرة الشرائية للمواطنين”، داعيا في الوقت ذاته إلى الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطره.
وأكد التنظيم النقابي ذاته انخراطه في التحضير الفعلي لتدويل ملف هيئة المتصرفين كملف حقوقي تم فيه خرق أبسط الحقوق الكونية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، وإحالته على العديد من الجهات والمؤسسات، ومواصلة الحملة الإعلامية والترافعية والتواصلية على كل الأصعدة”، مسجلا عزمه إطلاق عريضة إلكترونية حول ملف المتصرفين سيتم الإعلان عن مضمونها والمعنيين بها لاحقا.
