وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي عن حزب التقدم والاشتراكية ضمن سؤال كتابي لها إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي حول الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها السواحل المغربية من حيث صيد الأسماك والتي تفرض الاهتمام بجانب تطوير منظومة تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري على مختلف كل المستويات من الجملة إلى التقسيط، موضحة أن ضمان استقرار الأسعار يعد مطلبا ملحا يستوجب إحداث ما يكفي من أسواق القرب المصنفة من الجيل الجديد.
وأثارت النائبة البرلمانية نادية التهامي مبدأ الشفافية وضرورة التأشير على شهادة المنبع من الميناء وأسواق الجملة، مع إخضاع جميع المنتجات البحرية للمزاد العلني بجميع المناطق وبالنسبة لكافة أنواع السمك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يضر بالقطاع ويؤثر على محوري التثمن والتنافسية، مع تأكيدها على إلزامية اعتماد مرجعيات اتفاقية ونموذجية لمراقبة المنتجات البحرية و كدا الأثمنة والجودة بالأسواق.
ويتطلع مهنيوا الصيد البحري و خاصة تجار الأسماك على مستوى أسواق البيع الأول و الثاني إلى اعتماد تدابير و إجراءات كفيلة لتجاوز الإشكالات المطروحة التي تعيق عمل التجارن و كدا تضرب في العمق جانب التثمين و التنافسية.
